محمود جمال - مباشر: من المتوقع أن تجذب أسواق المال المصرية والعربية المزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأرجع محللون ماليون ذلك إلى نجاح أغلب دول المنطقة في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتسهيل عمليات نقل الأموال وزيادة المحفزات الجاذبة للاستثمار الأجنبي واستقرار الأوضاع الجيوسياسة وسعر صرف العملات والفائدة البنكية.
وأكدوا أن هذه الأمور تشجع على الاستثمار بالأسهم وسط اتباع سياسة نقدية تيسيرية واتجاه الأسواق العالمية وفي مقدمتها الأمريكية لحصد المزيد من المكاسب.
وبحسب إحصائية أعدها "معلومات مباشر" استناداً لبيانات البورصات العربية، فإن أسواق المال بالمنطقة أبلت بلاءً حسناً في الأسبوع الأول من شهر أغسطس رغم سيطرة عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم الكبرى.
وكان في صدارة ارتفاعاتها مؤشر سوق أبوظبي الذي تجاوز مستوى قياسياً جديداً واقعاً عند 7433 نقطة فيما تحول سوق دبي من الأكثر خسارة في شهر يوليو إلى تسجيل أعلى مكاسب أسبوعية في شهرين والمقدرة بنحو 1.8 بالمائة، وربح السوق السعودي أكثر 150 نقطة خلال ذات الفترة فيما تراجعت طفيفاً أسواق الكويت ومصر إلا إن المؤشر الثلاثيني المصري حافظ على مستويات 10700 نقطة.
أعلى عائد
ومن جهته، قال أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي، إن ما يحدث بأسواق المال بالمنطقة من توفير فرص وخلافه وأداء جيد في ظل ارتفاع عوائد البترول وزيادة الطلب تدريجياً مع الفتح الاقتصادي المتتالي للدول الصناعية يستوجب برأي استثمار المزيد من السيولة بالاسهم التي لا زالت تحقق أعلى عائد على الاطلاق مع الدراسة الجيدة لأساسيات التداول والتعامل بسوق المال مع تبني الأفراد لسياسة استثمارية مدروسة.
وأوضح أن ذلك من خلال وضع استراتيجية مناسبة للتعامل لكل مستثمر تتناسب مع حجم تعاملاته وتحديد استثماراته من حيث قصير الأجل أو متوسط أو طويل الأجل مع الانتقائية الشديدة للأسهم القوية التي لم تنل حظها بعد من الصعود مع بعض الأسهم الخبرية وتفعيل بعض المضاربات المحسوبة على أسهم ذات أصول وأرباح و الابتعاد تماماً عن الأسهم المنتفخة المنذرة بتصحيح بعد صعود عمودي قوي بدون أساس مالي مع التخلي تماماً عن الاقتراض للاستثمار بالأسهم لحين تأكيد الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.
وتوقع معه استمرار الأداء الإيجابي لتلك الأسواق مع التعافي الأمريكي من تبعات كورونا بانتشار اللقاحات وزيادة معدلات توزيعها الذي اتسم بصورة جيدة من التعاون بين البلدان المنتجة والمستوردة التي تبنت وصول اللقاح إلى الدول غير القادرة للوصول إلى مناعة مجتمعية شاملة تعم معظم البلدان لتسريع دفع عجلة الإنتاج بصورة جماعية في ظل اقتصاديات مفتوحة.
فرص استثمارية
وبدوره، أكد محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، لـ"معلومات مباشر"، أن السوق المصري أكثر أسواق المنطقة لديه العديد من الفرص الاستثمارية وذلك يعود لعدة أسباب أبرزها وجود الأسهم عند مستويات متدنية وانتهاء المسبب الرئيس فى الهبوط خلال الأشهر السابقه وهى التوترات الجيوسياسية. وأشار إلى أن أنسب وقت لتجميع الفرص لمن يرغب في استثمار أمواله هو الوقت الحالي حيث إن البورصة على مشارف عمليات جني أرباح صحية وطبيعية وهو ما يجعلها فرصة.
ورجح أن تستمر عمليات جني الأرباح والأداء العرضي بالبورصة إلى أن يتم تجاوز مستوى المقاومة العنيدة الواقعة عند 10850 نقطة وذلك بنهاية جلسة التاسع من أغسطس ومن ثم استكمال الصعود واستهداف 11200 نقطة.
تنويع وتنافسية
ومن جانبها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، لـ"معلومات مباشر"، إن استحواذ الأسهم بالمنطقة العربية على مليارات الدولارات يؤكد استطاعاتها جذب المزيد من راغبي الاستثمار في مرحلة ما بعد كورونا مع الاتجاه للتطوير واهتمام الحقائب الاقتصادية بأدائها وتنافسيتها في جذب الاستثمار والقيد والترقية بالأسواق الناشئة العالمية.
ونصحت في الوقت الحالي بالحيطة والحذر ومحاولة عدم السير عكس اتجاة السوق ومحاولة تواجد سيولة لاقتناص الفرص وتنويع المحافظ الاستثمارية بين استثمارات طويلة الأجل وأسهم تدر عوائد سنوية وقطاعات استراتيجية ودفاعية ذات تصنيف ائتماني مطمأن.
قوية مالياً
ومن جانبها، أوضحت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، لـ"معلومات مباشر"، أن الاستثمار في الأسهم ما زال هو الاستثمار الأرخص مقارنة بكافة الاستثمارات.
وأكدت أنه ما زالت هناك فرص استثمارية جيدة مدعومة باستثمار في شركات مالية قوية وفي مرحلة نمو تزامناً مع ظهور نتائج أعمال جيدة وتنفيذ عمليات استحواذ علي شركات بقطاعات استراتيجية، ناصحة بتكوين محافظ استثمارية واقتناص الفرصة مع وجود زخم شرائي جيد.
من جانبه، رجح أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن تواجه بورصة مصر بعض عمليات جني الأرباح التي قد تدفعها خلال جلستي الأحد والاثنين إلى ملامسة مستويات 10600 نقطة والتي قد يحدث من عندها ارتداه إيجابية مرة أخرى إلى مستويات 10800 نقطة التي من المتوقع تجاوزها واستهداف مستويات 11000 -11200 نقطة.
وأكد أن بورصة مصر ستكون الأوفر حظاً في الفترة المقبلة في الصعود ومن المتوقع أن يلامس مؤشرها العام مستويات 11500 نقطة وأكثر من ذلك في مطلع شهر سبتمبر المقبل.
اتجاه صاعد
وبدوره، أكد محمد عبد الهادي، مدير شركة "وثيقة" لتداول الأوراق المالية لـ"معلومات مباشر"، أن مؤشرات البورصات بمنطقة الشرق الأوسط ما زالت في اتجاه صاعد وجاذب لاستثمار خاصة بعد كافة المعايير والسياسات المالية والنقدية التي اتبعتها دول العالم خاصة فيما يتعلق بتخفيض الفائدة ومنها مصر التي قامت بتخفيض 300 نقطة أساس في المرحله الأولى لوباء كورونا وتبعها تخفيضات أخرى مع التيسير الكمي لكافة الدول.
وأوضح أن من العوامل التي تضع الأسواق باتجاه صاعد تحسن أسعار النفط عالمياً بالإضافة إلى جاذبية الأسهم في الاستثمار بعد انخفاض أعداد كورونا واتجاه العالم إلى التطعيمات ضد الوباء بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المدخلات من المواد الخام للشركات وعودة السياحة والطيران وارتفاع نسب الإشغالات في كافة الفنادق وزيادة أرباح الشركات.
وأشار إلى أن مؤشرات البورصة المصرية مقارنة بأسواق المنطقة لم تحظ بارتفاعات مثل معظم البورصات التي أداؤها منذ بداية إيجابي بشكل ملفت في ظل تحسن مؤشرات نتائج أعمالها بدرجه عالية، مشيراً إلى أن البورصة المصرية ستكون ذات حظ وافر في الصعود الفترة المقبلة مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن تأجيل ارتفاع الفائدة المحتمل السنة القادمة.
أقوى الأسواق
ومن جانبها، قالت دينا صبحي خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، لـ"معلومات مباشر"، إن بورصة مصر تعتبر من أقوى الأسواق، ونظراً لبداية صعود والفرص الاستثمارية والتغير الاقتصاد فقد وضعت مصر نفسها على الطريق الصحيح من التغيير الشامل.
وأشارت إلى أن ذلك التغير الاقتصادي جعل الأسهم بجميع القطاعات والمؤشرات تتجه للصعود حاملة معها أرباحاً لأغلبية الشركات لزيادة الفرص لربح فئات المستثمرين المضارب والمستثمر مما جذب المزيد من الأجانب والعرب أفراداً ومؤسسات لاصطياد الفرص الكثيرة. وتوقعت زيادة الصعود القوي للبورصة إلى أن تعبر عن الوضع الحقيقى لقوة أغلب شركاتها الكبرى، ناصحةً من يرغب في استثمار أمواله بالالتحاق بالفرص الموجودة بها والتي توجد بكثرة في هذه الأيام.
أرباح الشركات
ومن جانبه، توقع محمد حسن، العضو المنتدب لدى بلوم مصر للاستثمارات المالية، ، لـ"معلومات مباشر"، أن يتحرك مؤشر البورصة المصرية الرئيسى إيه جي إكس 30 على المدى المتوسط بشكل عرضي مع إنتظار أحداث جوهرية وفي مقدمتها الوصول لحل فى أزمة سد النهضة الأثيوبى وإثبات فاعلية اللقاحات لفيروس كورونا والإعلان عن إنتهاء هذا الوباء.
وأشار إلى أن الأحداث السياسية والإقتصادية داخل البورصة المصرية إيجابية منها فشل اثيوبيا فى إكتمال الملئ الثانى وإنخفاض حالات الإصابة بمرض كورونا وأيضا إرتفاع أرباح الشركات بشكل كبير وعودة الحياة الى طبيعتها بشكل واضح مما ساعد الإقتصاد على العودة للنمو مرة أخرى.
وأوضح أن شهادة المنظمات الدولية صندوق النقد الدولى وإستاندرد أند بورز وموديز بتحسن أداء الإقتصاد المصرى يساعد على إرتفاع الأسهم المصرية وخاصة الأسهم القيادية فى البورصة وهو الذى شاهدناه خلال شهر يوليو 2021 من إرتفاعات قوية للمؤشر وعودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى بشكل ملحوظ على المدى القصير لنصل الى منطقة المقاومة عند 10800 نقطة.
وبدوره، قال مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، لـ"معلومات مباشر"، أن الأسواق المالية بالعالم و مصر شهدت بالفعل ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية حيث استطاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ان يحقق ارباحا قرابة 5 % خلال شهر يوليو فقط على الرغم من موسم العطلات وذلك بدعم من عودة السياحه وحركة التجارة وتحسن المؤشرات الاقتصادية وتثبيت اسعار الفائدة.
وأكد أن هناك أسهم قيادية رغم الارتفاعات مازالت تتداول بأسعار مغرية، كما أشار إلى أن هناك بعض الاسهم تتداول بأقل من قيمتها الاسمية رغم حجم أعمالها و نمو أرباحها و لكن أثر تفاؤل المستثمرين وسيطرة الأفراد على أحجام التداول و المضاربة إلى وصول أسهم عدة لمستويات قياسية لا تعبر عن ادائها المالى ولا عن حجم نشاطها.
وأوضح أنه مع الارتفاعات القوية التى تشهدها البورصة المصرية حاليا يجب على المستثمرين تحجيم المضاربات و الإبتعاد عن الشراء الهامشى و انتقاء الأسهم القيادية للسيطره على حجم المخاطرة.
ومن جانبه، قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق المالية العربية فإن تلك البورصات تثبت أنها الأداة الاستثمارية الأكثر جذباً للاستثمارات وضخ السيولة، مشيراً إلى أنه على صعيد البورصة المصرية فإنها استطاعت أن تحقق مكاسب كبيرة خلال الفترة الحالية واختراق مستويات هامة وتحقيق مستويات قياسية جديدة خاصة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مما سيترتب عليه مزيداً من الاستثمارات الجديدة.
وأكد أنه مازال هناك مستهدفات ومستويات قياسية جديدة لأغلب الأسهم القيادية والتي لم تشهد صعوداً قويا بعد وتحقيق مستويات سعرية التي كانت عليها ما قبل أزمة كورونا في مارس 2020، لافتاً إلى أن التصنيفات الائتمانية التي حظي الاقتصاد المصري بالإضافة إلى بعض الإجراءات الاحترازية والتي يأتي أبرزها فتح الحدود السعرية للأسهم إلى 20% هي الأمور التي تؤكد أن البورصة المحلية تنتظر مزيداً من الارتفاعات المنتظرة.
ارتفاعات كبرى
ومن جانبه، يرى تامر السعيد خبير أسواق المال ، لـ"معلومات مباشر"، إن من افضل انواع الاستثمار المتاحة هي البورصات و خاصة البورصة المصرية و التي شهدت فيها بعض من الأسهم ارتفاعات كبرى وصلت أكثر من ثلاثة و اربعه اضعاف و الذي كان قد شهد مؤشرها الرئيسي إيه جي إكس 30 انخفاضاً من قبل حتى وصل إلى مستويات 9700 نقطة حتى وصل اليوم إلى 10874 نقطة متخطياً آخر قمة سابقة كانت عند 10862 نقطة.
وأوضح أن المؤشر العام للبورصة الصمرية عاد من جديد لبعض من عمليات جني الأرباح التي قد تستمر في الاسبوع الثاني و الثالث من شهر أغسطس ليقترب من اقوي مستوياتها للدعم عند مستوى 10550 نقطة والتي نرى من بعدها سيعود للارتفاع في بدايات سبتمبر المقبل من جديد.
زوال القلق
ومن جانبها، أكدت أسماء أحمد، محللة الأسواق لدى شركة بيت المال للاستشارات، لـ"معلومات مباشر"، أن المؤشرات المصرية اتخذت منحى إيجابي خلال الفترة الماضية وخلال شهر أغسطس، مشيراً إلى أن السوق المصري ينتظر استمراراً لهذه الإيجابية بسبب عدة عوامل منها زوال القلق بشأن سد النهضة نوعاً ما واحتساب هذا الخبر في السوق وبعد عدد كبير من الأسهم عن قيمها العادلة.
وأكدت أن أي فرصة للتراجع تعتبر فرصة لتكوين وتعزيز المراكز الشرائية خصوصاً في قطاع العقارات الذي يعد من أنشط القطاعات بمصر أيضاً قطاع التكنولوجيا بسبب توجه مصر للرقمنة.
أما السوق السعودي، فأوضحت أسماء أحمد، أن المؤشر العام له ينتظر ملامسة مستويات قياسية حيث أنه حال تجاوز مستوى 11159 نقطة وهي المقاومة التاريخية منذ سبتمبر 2014 والإغلاق أعلاها فهذا يدفعه للصعود إلى مستويات 11762 ثم 11870 نقطة بدعم قطاع البتروكيماويات والبنوك اللذين يدعمان المؤشر بحكم استحواذهم على الوزن الأكبر من المؤشر وبسبب تحسن نتائج أعمالهم، إضافة لسير عملية اللقاح بشكل جيد بوجه عام.
