دبي - مباشر: حدد مدير إدارة التطوير والمتابعة لدى الدائرة الاقتصادية بدبي عمر المهيري الأسباب وراء الارتفاعات الكبيرة للرخص التجارية سواء في 2020 و النصف الأول من العام الحالي في 6 عوامل.
وقال إن تلك العوامل تتمثل في سرعة تجاوب دولة الإمارات ودبي لاحتواء أزمة كورونا بفضل التكيف الاقتصادي السريع، وسرعة الحكومة في تبني السياسات الملائمة وتطبيقها بجانب تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، بحسب قناة العربية.
وتم إصدار 31 ألف رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2021، بنمو قدره 77% مقارنةً مع الفترة ذاتها لعام 2020، حيث تم إصدار 17478 رخصة.
وأضاف أن حزمة الحوافز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، بجانب التسهيلات المتعلقة بممارسة الأعمال، والتملك الكامل للمستثمرين الأجانب لزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لمختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
وعن أبرز القطاعات التي شهدت نموا كبيرا في الطلب، قال المهيري إنه تم إصدار 1453رخصة جديدة بقطاع المطاعم والمقاهي بنمو 92%، وجرى إصدار 342 رخصة للقطاع السياحي تضمنت 20 فندقا جديدا، بنمو قدره 147%، وحقق قطاع الذهب نمو 102% في التراخيص، فيما كان نمو القطاع العقاري هو الأكبر بنمو 186%، وزاد نشاط الاستثمار بـ 80% بعد دخول 246 شركة استثمارية.
وأوضح أن حاجة السوق هي المحرك الرئيسي للرخص التي يتم اصدارها، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مع العملاء و"لدينا استبيانات وشركة استراتيجية مع (المستثمرين)"، وهو ما يدل على ثقة المستثمرين في دبي، مؤكدا في الوقت ذاته أن دبي مقبلة على أنشطة جديدة.
وأسهمت "استثمر في دبي"، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، في دخول ما نسبته 25% من عدد الرخص الجديدة خلال خمسة أشهر، والتي ساهمت في جذب 10591 مستثمراً، يمثلون 117 جنسية مختلفة.
وأوضح تقرير لاقتصادية دبي أن فئة الشباب هي الأعلى استثماراً بنسبة 37% من إجمالي المستثمرين على منصة استثمر في دبي ضمن الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة، تلتها الفئة العمرية 36-45 بنسبة 35%.
وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسية، فكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 19,931 رخصة، تبعتها منطقة ديرة بمجموع 11,008 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 33 رخصة تجارية جديدة.
وأشار التقرير إلى عودة وانتعاش النشاط التجاري في منطقتي نايف والراس، حيث شهدت هاتان المنطقتان نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام الحالي، وبلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة 723 رخصة بمعدل نمو قدره 75% مقارنةً مع النصف الأول من عام 2020.
ويعتبر عدد الرخص الصادرة في المنطقتين هو الأعلى منذ العام 2016، كما بلغ إجمالي الرخص العاملة في منطقة نايف والراس 4833 رخصة، تركزت معظمها على الأنشطة التجارية لتمثل الرخص المعنية بالتجارة ما نسبته 58% من إجمالي رخص المنطقتين.
وشهد القطاع الطبي والدوائي نمواً أيضاً في عدد الرخص الصادرة (196)، بنمو قدره 120%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، ومن بين الرخص الصادرة مستشفيين جديدين، كما شملت الرخص الصادرة أيضاً العيادات الطبية ودور النقاهة والمختبرات والمعامل الطبية ومصانع الأدوية.
ترشيحات:
"اقتصادية دبي" تخالف 148 شركة غير مسجلة في نظام "المستفيد الحقيقي"
