مباشر - السيد جمال: رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 4.97% خلال شهر يونيو/ حزيران 2021، وبزيادة قيمتها 21.3 مليار ريال، مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، لتعزز بذلك حيازتها بالسندات الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 11 مليار ريال.

وارتفعت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، إلى 449.5 مليار ريال بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 428.2 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.

وخلال النصف الأول من عام 2021، ارتفعت حيازة البنوك بالسندات الحكومية 11.13 مليار ريال؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2020 والبالغة 438.37 مليار ريال؛ لتسجل زيادة نسبتها 2.5% خلال تلك الفترة.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة، عن إقفال طرح شهر يونيو/ حزيران 2021 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 8.27 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، انخفضت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بشكل طفيف 0.13% خلال يونيو/ حزيران عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (مايو/ أيار) والبالغة بنهايته 450.08 مليار ريال.

يذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 83.59% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2021.

وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 537.76 مليار ريال بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 490.5 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2020، بزيادة نسبتها 9.6%، وبما يعادل 47.26 مليار ريال.

وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

ترشيحات:

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع لأكثر من 20 مليار دولار بالنصف الأول لـ2021

إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع إلى 526.5 مليار ريال بالنصف الأول

المركزي السعودي: 445 مليار دولار الاحتياطي الأجنبي بنهاية يونيو2021