مباشر: حذرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" من أن غياب محكمة دستورية سيساهم في تمديد الأزمة التي تمر بها الدولة حاليا، مما قد يؤدي إلى تباطؤ نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبالتالي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وشددت وكالة "موديز"، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، على أن امتداد الأزمة السياسية من شأنه أن يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الجديد متعدد السنوات، التي توقفت بالفعل، بسبب الخلافات القائمة مع الحكومة، وفقاً لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

ويأتي التقرير عقب تجميد رئيس الجمهورية قيس سعيد لمجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه عملا بالفصل 80 من الدستور.

وأوضحت "موديز"، أن الخلافات مع تونس تتعلق أساسا بتقليص كتلة أجور موظفي الحكومة، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، إضافة إلى دور المؤسسات في الاقتصاد.

واعتبرت "موديز" أنه من غير المرجح أن يوافق صندوق النقد الدولي على عقد برنامج جديد دون الموافقة على إرساء حزمة من الإصلاحات الشاملة ، في إطار "ميثاق اجتماعي" يجمع كل الأطراف الوطنية (نقابات وأصحاب المؤسسات ومجتمع مدني)، وبالتالي يمكن أن يزيد ذلك من مخاطر السيولة المحلية وتهديد استدامة الدين الخارجي.