TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

بنك "دعم الصادرات التشيكي" يخصص 300 مليون دولار لضخها بالسوق المصري

بنك "دعم الصادرات التشيكي" يخصص 300 مليون دولار لضخها بالسوق المصري
جانب من اللقاء

القاهرة - مباشر: أعلن ياكوف كولهانك وزير خارجية التشيك عن بدء مؤسسات التمويل والبنوك التشيكية لمساندة شركات وطنها لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري ودعم التجارة البينية.

وأشار وزير خارجية التشيك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم، إلى قيام بنك دعم الصادرات التشيكي بتخصيص 300 مليون دولار لضخها بالسوق المصري وهو ما يمثل نحو 75% من حجم الصادرات الحالي للمنتجات التشيكية في السوق المصري.

جاء ذلك خلال منتدى الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرفة التجارئية برئاسة إبراهيم محمود العربي، والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصرية، وبدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية  التشيكية.

وأضاف كولهانك أن ما تشهده مصر حالياً من ثورة اقتصادية في كافة المجالات وضعها على قائمة الاقتصاديات الأعلى نمواً ليس فقط في أفريقيا، وإنما على المستوى العالمي حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق نمو إيجابي مستمر حتى في خلال التحديات الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعثر الاقتصاد العالمي. 

وأوضح أن المشروعات العملاقة التي تتبناها مصر في مجالات الطاقة والبناء وإعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمياه وتطوير منظومة النقل والطرق والتي تأتي في إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية مصر 2030 تشهد جميعاً على النمو المستمر للاقتصاد المصري وأعطى طبيعة جاذبة للسوقة المصري أمام كافة الشركات العالمية.  

من جانبه، قال سامح شكري وزير الخارجية إن التجارة البينية خلال العام الماضي وإن كانت لا ترقى لمستوى علاقات الصداقة والشراكة مع الجانب التشيكي فإنها تعطي فرصاً عملاقة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة المستقبلية، داعياً الشركات من الجانبين إلى تدعيم التعاون الثنائي والثلاثي لدخول الأسواق الأفريقية والأوروبية معاً من خلال التصنيع المشترك.

وأضاف شكري أن القيادة السياسية في البلدين تولي تنمية العلاقات المشتركة أهمية كبرى، مشيراً إلى وجود مساعٍ مصرية لتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والجانب التشيكي على غرار الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب البولندي لاستغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لإنتاجها الصناعي وتوجيهه للأسواق الأفريقية والدولية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والتي تسمح للمنتجات المصرية النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والأمريكي بدون رسوم جمركية. 

من جانبه، قال إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذا اللقاء يأتي لاستكمال ما تم التوافق عليه خلال منتدى الأعمال الثاني ببراغ، حيث التزمنا بأن ندعم سوياً، ليس تعاوننا الثنائي المتناي فحسب.

وتابع: سيحقق التعاون الثلاثي العائد الاقتصادي للجانبين من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، للإنتاج والتصنيع المشترك، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة المصرية التي تتجاوز اليوم 3.1 مليار مستهلك دون جمارك أو حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأفريقية باكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام الماضي، وسترتفع أكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية قريباً.

وأضاف العربي أن مصر قد سعت لاستقبال هذا التعاون الثلاثي حيث تبنت مصر إصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة، في كافة أنحاء مصر، مع تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.

وأضاف العربي أن الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية تشهد مصر نتائجه حيث تحولت لمركز جاذب لكافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة وتنامي في حركة الوفود السياحية الوافدة.

كما تشهد المنتجات المصرية نمواً في وصولها للأسواق العالمية، لتصبح مصر الدولة الوحيدة في أفريقيا والشرق الأوسط التي استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2,8% في عالم يسودة النمو السلب.

وحول العلاقات الاقتصادية المصرية التشيكية قال: لقد تنامى تبادلنا التجارى الثنائي ليتجاوز 530 مليون دولار بمتوسط معدل نمو 15% سنوياً خلال الست سنوات الماضية وتجاوز حجم الاستثمارات التشيكية في السوق المصري 54 مليون دولار في 48 شركة، ولكن ذلك لا يحقق الآمال المرجوة، ولا يعبر عن الفرص المتاحة، فمصر اليوم تقدم للمستثمر التشيكى فرصاً متميزة.

وحول مجالات التعاون المتوقعة قال لدينا فرص واعدة فى الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات، بالإضافة إلى المشاركة في المشاريع الصناعية والإنشائية الكبرى التي يتم تنفيذها على أرض مصر.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا 

ترشيحات:

الوزراء المصري ينفي ارتفاع أسعار السلع التموينية تزامناً مع زيادة البنزين

15 أغسطس.. نهاية الحق في توزيع أسهم البنك التجاري الدولي المجانية

سكك حديد مصر: اصطدام قطار نجع حمادي بالرصيف الخرساني وتحويل السائق للتحقيق