مباشر – إيمان غالي: قال محمد بن نواف آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة مقدام القابضة – أول شركة تكنولوجية تدرج في بورصة قطر - إن الشركة تستهدف من الإدارج تنويع مصادر التمويل اللازمة لعمليات التوسع، متوقعا استشعار جوانب التعافي خلال النصف الثاني من عام 2021، مع التأكيد على قدرة الشركة على توزيع أرباح بنسب "جيدة" على المستثمرين.

وأضاف محمد بن نواف آل ثاني في مقابلة مع "مباشر" إن خطط الشركة المستقبلية ترتكز على 4 اتجاهات، وهي: زيادة قاعدة العملاء ضمن السوق المحلي، وزيادة الخدمات المقدمة للسوق للعملاء الحالين، مع زيادة الخدمات المقدمة للسوق لعملاء جدد ضمن السوق المحلي، وأخيراً التوسع في مناطق جغرافية جديدة.

ويترقب مستثمرو بورصة قطر إدراج شركة مقدام القابضة كثاني منضم لسوق الشركات الناشئة بالبورصة، يوم غدا الاثنين، ويأتي ذلك الإدراج بعد نحو 3 سنوات فقط من تأسيس المجموعة – تأسست عام 2018 - التي تعمل من خلال شركاتها التابعة خدمات متكاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، الاستشارات، التوريد، التنفيذ، إدارة المشاريع والبرامج، والدعم والصيانة.

ومن ضمن الاستعدادات اللازمة لإدراج الشركة في بورصة قطر تحوّلت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة برأس مال 50 مليون ريال قطري.

وإلى تفاصيل المقابلة:

- ما الذي تستهدفه "مقدام" من الإدراج بالسوق الثانوي في بورصة قطر؟

فمن خلال الإدراج، فإن الشركة تكون قادرة على تنويع مصادر التمويل اللازمة لعمليات التوسع كما أنها تساعد الشركة على توسيع قاعدة المساهمين، وتقلل من أهمية الاعتماد على مجموعة صغيرة من المساهمين وبالتالي يتم الفصل بين الشركة وملكيتها بحيث لا يعد أمر استمرار الشركة مرهون باستمرار المساهمين.

ومن أهم مزايا الإدراج في موضوع التوسع بأنه يمكن الشركة من تنفيذ عمليات التوسع بطرق عديدة، فالشركات المدرجة تخضع لرقابة مستمرة تفرض عليها الالتزام بمبادئ الشفافية المرتكزة على الإفصاح المستمر الامر الذي بدوره يؤدي الى تعزيز العلاقة مع كافة ذوي المصالح المرتبطة بالشركة كما سبق ذكرهم.

يضاف إلى ذلك أيضاً، تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية من خلال فصل الصلاحيات على 3 مستويات: إدارة تنفيذية، مجلس إدارة، مساهمين. والتي بدورها تؤدي الى الحد من تضارب المصالح وتعزيز الثقة بالشركة.

وهذا الأمر بدوره يساعد على استقطاب أسهل للكفاءات وتقليل تكاليف التمويل وتعزيز قدرة الشركة على توليد عقود أكثر، فضلا عن توفير تقييم عادل لحقوق المساهمين وتوفير آلية لتسييل هذه الحقوق دون الاضرار بمصالح الشركة، كما يحمي الإدراج حقوق الأقلية، وستؤدي تلك الأمور بلا أدنى شك من تعزيز القيم المضافة لكافة المتعاملين مع الشركة على اختلاف صفاتهم.   

كما تسعى الشركة لدراسة عملية الانتقال إلى السوق الرئيسي فب البورصة في أقرب وقت ممكن، بعد استكمال المتطلبات التنظيمية.

- هل تستهدف الشركة مستقبلا زيادة تملك الأجانب لـ100% أو زيادة رأس المال؟

من المرجح أن تشكل آثار أزمة فيروس كورونا السياسة الاقتصادية العالمية على المدى المتوسط​، مع تركيز بشكل أكبر على التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، وكون شركة مقدام شركة تكنولوجيا فإننا نتوقع أن يكون هنالك اهتمام في الاستثمار فيها، وكونها لديها العديد من الميزات التنافسية مثل براءة الاختراع والتصنيف الائتماني الاستثماري الدولي من قبل ستاندرد آند بورز، فإننا نعتقد بأنها ستكون هدف استثماري للعديد من شركات التكنولوجيا الراغبة في توسيع نطاق اعمالها في قطر.

ونعتقد أن السياسات المؤيدة لتحسين بيئة الأعمال والتدابير المتخذة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي سوف تعزز من الرغبة في الاستثمار في مجموعة مقدام القابضة.

يذكر أن قانون الاستثمار الأجنبي للأجانب في قطر يسمح بامتلاك 100% من رأس مال الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية (اعتمادًا على موافقة وزارة التجارة والصناعة).

- هل تنوي "مقدام" توزيع أرباح سنوية على المساهمين بأول عام من الإدراج؟

هنالك 3 سياسات لتوزيع الأرباح (مبلغ ثابت، نسبة ثابتة، المتبقي)، واعتمدت "مقدام" سياسة توزيع الأرباح المتبقية، وتقوم هذه السياسية على الموازنة بين عدة أمور منها احتياجات الانفاق الرأسمالي والانفاق التشغيلي والقدرة التمويلية.

وعلى الرغم من أن الشركة في حالة نمو مطرد، الأمر الذي يتطلب إنفاق رأسمالي وتشغيلي، إلا أنها ونظراً لانخفاض مديونيتها فأنها سوف تكون قادرة على تغطية جزء كبير من احتياجات النمو بكلف تمويل منخفضة نسبياً من خلال ما يعرف بتمويل المشاريع، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون الشركة قادرة على توزيع نسب جيدة جداً تتوافق مع الشركات العاملة في السوق القطري، وهذا الأمر أثبت فعلياً خلال السنوات المنصرمة، حيث أن معدل التوزيعات للسنوات السابقة للسهم الواحد، بلغ حوالي 0.3 ريال قطري.  

- ماذا حققت "مقدام" في عام 2020 على مستوى القوائم المالية؟

حقتت الشركة أرباحا خلال عام 2020 بقيمة 23.6 مليون ريال قطري، باخفاض يقارب 15% مقارنة بعام 2019، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تغيير ظروف الأعمال في ظل جائحة كوفيد 19، ولكن في ظل هذه الأحداث التي عصفت بالعالم باسره، استطاعت الشركة المحافظة على هامش الربح حيث بلغ في عام 2019 بنسبة 16.5%، وفي عام 2020 بنسبة 16.1%.

أما فيما يتعلق بالذمم المدينة، فإن الشركة تتبع سياسة مفادها وضع مخصص للذمم المدينة الخاصة بالعملاء بعد مرور 90 يومًا على تاريخ الاستحقاق، في حين أنه لا يوضع أي مخصص لعملاء القطاع الحكومي إلى أن يمر على تاريخ استحقاق الرصيد أكثر من 5 سنوات.

أما فيما يتعلق بالسيولة، فهنا لابد من الإشارة الى أن معظم موجودات الشركة هي موجودات متداولة.

و أما المطلوبات المتداولة فهي لا تتجاوز نسبتها عن 40% من هذه الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، وهذا الأمر يساعد الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها وتعزيز العلاقات الائتمانية مع الموردين.   

وبشأن القروض فقد انخفضت بواقع 9.9 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 عند 15.3 مليون ريال قطري، حيث كانت تبلغ 25.2 مليون ريال قطري بنهاية 2019، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك، هو إثبات قدرة الشركة على تمويل أعمالها من خلال أرباحها السنوية دون اللجوء إلى تسهيلات جديدة عند استحقاق القروض.

ومن الجدير بالذكر، بأن صافي المديونية المالية (القروض مطروحاً من النقد) لمجموعة مقدام القابضة كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 يقارب 5.3 مليون ريال قطري.

وبشأن الربع الأول من 2021 بلغ إجمالي الربح 15.4 مليون ريال قطري، علماً بأن ايرادات الشركة قد قاربت 50 مليون قطري، محققة بذلك نسبة إجمالي ربح حوالي 30%، وذلك على الرغم من قيود الأعمال في ظل جائحة كرونا في أواخر شهر مارس/آذار 2020.

وقد أثرت هذ القيود على فعالية العمليات التشغيلية، كما استطاعت الشركة تخفيض تكاليف التمويل بنسبة 45%، أما الأرباح الصافية فقد بلغت حوالي 9 مليون ريال قطري للربع الأول، وهو ما قد يحقق نسبة عائد إلى حقوق الملكية تزيد عن عن 50% في حال استمرار الشركة بتحقيق نفس مستوى الربحية خلال الفترة المتبقية.

وارتفع إجمالي موجودات الشركة في 31 مارس/آذار 2021 مقارنة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 بنسبة 10%، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة حجم أعمال الشركة، وقد تم تمويل هذه الزيادة في حجم الموجودات بشكل رئيسي من الأموال الذاتية وذلك من خلال الاحتفاظ بالارباح المرحلية.

- ما حجم استثمارات الشركة؟ وهل يمكن أن تختبر الاستثمار بمجالات أخرى؟

خلال السنوات الثلاثة الماضية، قامت مجموعة مقدام بتنفيذ مشاريع  مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والتي تجاوزت قيمتها 750 مليون ريال، أما بالنسبة لعدد العقود المنفذة فقد تم تسليم أكثر من 400 مشروع كبير ومتوسط ​​في السنوات الثلاثة الماضية.

وبشأن المشاريع الصغيرة فقد تجاوزت 4000 عقد، كما أن موجودات الشركة في العام 2020 قد تجاوزت مبلغ 100 مليون ريال مدعومة بحقوق ملكية تجاوزت مبلغ 60 ريال قطري، وهذا الامر ساعد الشركة على التوسع بخطى ثابتة. 

تركت كورونا خلفها تغيرات دائمة في الأنماط الاجتماعية والسلوكيات، كما انها ضغطت بشكل كبير على عمليات التحول الرقمي وتعزيز الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وقد تلقت مقدام العديد من العقود في هذا المجال مؤخرا بحكم طبيعة عمل الشركة في القطاع التكنولوجي، ولذلك فمن المتوقع استشعار جوانب التعافي خلال النصف الثاني من عام 2021.  

يذكر أن استثمارات "مقدام" حاليا في 3 شركات تابعة وهي: مقدام للتكنولوجيا، ومقدام للإنذار المبكر، ومقدام للخدمات التقنية، لذا فإن مبادرات التوسع التي نفكر بها، هي توجهات للتوسع ضمن القطاع التكنولوجي وقد يشمل أيضاً التفكير في أنشطة متجانسة مع القطاع التكنولوجي.

ما الأسواق التي تعمل بها مقدام، وهل تستهدف التوسع مستقبلا؟

ينحصر عمل الشركة حالياً في السوق القطري، أما عن خطط الشركة المستقبلية للشركة لها 4 اتجاهات، وهي: زيادة قاعدة العملاء ضمن السوق المحلي، زيادة الخدمات المقدمة للسوق للعملاء الحالين، زيادة الخدمات المقدمة للسوق لعملاء جدد ضمن السوق المحلي، وأخيراً التوسع في مناطق جغرافية جديدة.

و إن خططنا المستقبلية ذات الاتجاهات الأربعة كانت نتيجة رؤية واضحة بأن تكون الشركة هي الشريك الرائد لحلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات في دولة قطر والمنطقة الإقليمية.

ولتحقيق هذا الأهداف، كان واجب علينا اتخاذ حزمة من الإجراءات، مثل: تعزيز العلاقات مع كبار شركات التكنولوجيا في العالم، والإبقاء الموظفين على أعلى مستويات التدريب وحثهم على مواكبة التطورات التكنولوجية، كما كان واجب علينا توفر اهم آلية من آليات التوسع وهي ادراج الشركة في سوق الأسهم.

فعلى سبيل المثال، إن أشكال التوسع الأربعة المشار اليها سابقاً ممكن أن تحدث من خلال التوسع الطبيعي أو من خلال عمليات الاستحواذ التي يمكن تنفيذيها من خلال ما يسمى بالطرح الخاص.

تستهدف عمليات الاستحواذ التي تسعى إليها "مقدام" بشكل رئيسي الوصول إلى سوق أكبر وقاعدة عملاء أكبر، وتقليل المنافسة، وتحقيق وفورات الحجم، وتسهيل عمليات التوسع الجغرافي.

- مما يتكون هيكل ملكية "مقدام"؟

مجموعة "مقدام"هي شركة مساهمة عامة قطرية برأس مال يبلغ 50 مليون ريال قطري مقسمة إلى 50 مليون سهم عادي، موزع على 20 مساهم يمتلكون ما نسبته 100%. تبلغ نسبة ملكية القطريين حوالي 94%، فيما يمتلك الأجانب حوالي 6%.

وتسعى الشركة من خلال الإدراج الى توسيع قاعدة المساهمين إلى أقصى حدد ممكن، وذلك من خلال عمليات التداول على السهم في بورصة قطر. 

- هل أثرت جائحة فيروس كورونا على عمل "مقدام"؟

بدأت الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا تظهر خلال شهر مارس/آذار 2020، ومما لا شك فيه أن مقدام قد تأثرت سلباً بهذه الجائحة وذلك من خلال القيود التي فرضت على التنقل والحركة.

لقد استدركت مقدام هذه الاثار خلال وقت قياسي، حيث تم الاستفادة من خبرة الشركة في المجال التكنولوجي في الحد من الانتقال والالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي وهو ما سهم في خفض معدلات صافية الربحية بحوالي 16%، لتصل أرباح الشركة حوالي 23.6 مليون ريال قطري.

تركت كورونا خلفها تغيرات دائمة في الأنماط الاجتماعية والسلوكيات، كما أنها ضغطت بشكل كبير على عمليات التحول الرقمي وتعزيز الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات، وقد تلقت مقدام العديد من العقود في هذا المجال مؤخرا. 

ترشيحات..

بورصة قطر توقف التداول على "كيو.إل.إم للتأمينات"

قطر للبترول ترفع أسعار الوقود لشهر أغسطس