مباشر: صرح علي بن فضل البوعينين، النائب العام في البحرين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم الخميس، حكماً بإدانة البنك المركزي الإيراني بالأشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسؤوليه بالتخطيط لغسل مليارات الدولارات.
وقضت المحكمة، بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين جميعاً ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".
وتضمن الحكم تغريم كل متهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم.
وتم مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بمائة وثمانية وأربعين مليونا وواحد وسبعين ألفا وثمانمائة وثمانية عشرة دولارا وتسعة وثلاثين سنتاً، ومبلغ تسعمائة وسبعة وستين مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفا وستمائة وسبعة وعشرين يورو وثلاثة عشرة سنتاً، ومبلغ ثلاثة وخمسين مليونا وثلاثمائة وخمسين ألف درهم إماراتي، ومبلغ مائتين وخمسة وثلاثين مليارا وثلاثة وتسعين مليونا ومائتين وخمسين ألف ريال إيراني.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران.
وشمل مخطط البنوك تمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث كشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون.
وثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
وأضاف النائب العام البحريني، أن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
