أبوظبي – مباشر: أطلقت شرطة أبوظبي مركزاً جديداً في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي للتواصل مع البنوك وتلقي بلاغات الاحتيال المالي ومستغلي عملاء البنوك، وذلك بهدف تعزيز سرعة الاستجابة في متابعة وضبط المحتالين.
وأوضحت أن المركز يضم عدة بنوك في مبنى مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية وسيتم زيادة أعدادها مستقبلاً، لافتةً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل أمني مشترك يضم موظفين من قسم الاحتيال في البنوك وضباطاً من مديرية التحريات للتعامل مع الضحايا الذين تعرضوا لعمليات نصب من مجرمين مجهولين والذين يتبعون أساليب إجرامية متعددة من بينها الادعاء بأنهم موظفون للبنوك ويطلبون من ضحاياهم تحديث الحسابات المصرفية للوصول إلى بياناتهم البنكية السرية ، وفقاً لبيان صحفي.
وأشار العقيد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية إلى أن المركز يتتبع الأموال وتجميدها في سرعة استجابة عالية للبلاغات والتحقق من العمليات المالية المشتبه فيها واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على الأموال وعودتها للضحية ويعزز جهود شرطة أبوظبي في مواجهة هذه الجرائم .
وحذر أفراد المجتمع من الوقوع في عمليات النصب والاحتيال وعدم الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية مشيراً إلى أن مرتكبي هذه الجرائم يقومون بإيهام الضحايا بأنه قد تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم، مشدداً على عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، والحفاظ عليها في سرية تامة.
ودعا عملاء البنوك إلى سرعة التواصل مع خدمة أمان، التي تعمل على مدار الساعة، في حال التعرض لأي شكل من أشكال الاحتيال المالي وذلك عبر الرقم المجانيأو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
ترشيحات:
"أجيليتي" الكويتية تستثمر في الدمج الأخير بين "سويفل" و"كوينز جامبيت"
القوى العاملة: الإمارات توفر تصاريح إقامة العمل الافتراضي "إلكترونياً"
