القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري لاقت إقبالاً ملحوظاً من المصدرين خلال فترة تلقي الطلبات من 4 إلى 29 يوليو الحالي، حيث تلقينا طلبات لأكثر من 1600 شركة مصدرة ترغب في الاستفادة من المبادرة.
وقال وزير المالية في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إنه تم تلقى طلبات الشركات الراغبة للانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالوزارة، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف خلال الفترة من آخر سبتمبر المقبل حتى نهاية أكتوبر 2021 بخصم تعجيل سداد 15%.
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري تُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولى التي تم تنفيذها في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021.
وأوضح الوزير، أن ذلك يسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائها والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون للشركات المصدرة وسرعة رد الأعباء التصديرية لدعم قطاعي الصناعة والتصدير؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف الوزير، أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على 3 سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة.
وأوضح أن الانضمام لهذه المبادرة والموافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التي ترتأى أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية، وأن أكثر من 2000 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.
وأشار إلى أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019 وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ 28مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
وقالت نيفين منصور مستشارة نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، لافتة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وأوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
مصر وسيريلانكا تناقشان سبل تعزيز التعاون في المجال السياحي
التخطيط: مصر تحتل المرتبة الـ36 بمؤشر تأثير الامتداد العالمي
الجمارك المصرية تحبط عمليات تهريب بقيمة 238 مليون جنيه خلال يونيو
"فاو" تشيد بالتزام مصر بالتنمية الزراعية المستدامة وتعزيز تمكين الشباب والمرأة
