أبوظبي – مباشر: بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مرحلة جديدة لدعم أداء وتنافسية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، من خلال تعاون سينتج حزمة من المبادرات التمويلية للصادرات الإماراتية، وتسهيلات لتمويل مشاريع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتقديم ضمانات لسداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة.
ويأتي ذلك خلال توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم، وقعها عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات, وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية"وام".
وتشكل الشركة فريق عمل دائم لضمان تنفيذ المبادرات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم على نحو يخدم نمو وازدهار قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.
وتقود دولة الإمارات نموذج نوعي يتمثل في توفير حلول تمويلية ذات مخاطر مالية منخفضة، للاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تضمن الاتفاقية تأسيس تعاون يتيح أمام المستثمرين الصناعيين الاستثمار في أسهم الشركات الناشئة، بمخاطر أقل.
و ستروّج وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للحلول التمويلية المقدمة من "الاتحاد لائتمان الصادرات"، خصوصاً حماية الائتمان التجاري، التمويل التجاري، تمويل الصادرات، تمويل المشاريع، برنامج ضمان سداد القروض، وبرنامج تأمين حقوق الملكية للشركات الناشئة، وخدمة "حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وستسهم الاتحاد لائتمان الصادرات في العمل على تحقيق أهداف "مشروع 300 مليار" بتعزيز أداء وتنافسية الشركات والمصنعين في دولة الإمارات نحو الأسواق الدولية.
وستنشئ الاتحاد لائتمان الصادرات فريق عمل دائم من أجل تقديم مبادرات بشكل مستمر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إنه وانسجاماً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الداعمة لاستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والحريصة على تحفيز وتنمية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، نظراً لأهميته ودوره المحوري في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
وأضاف أن التعاون مع مؤسسة وطنية كبرى مثل الاتحاد لائتمان الصادرات، سيدعم مستهدفات تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ونفاذ منتجاتنا إلى أسواق عالمية جديدة، كما سيسهل عمل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إضافة إلى التركيز على قطاعات حيوية تطور مزايا تنافسية للمنتج الوطني.
ومن جانبه، قال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: إن هذه الشراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ستؤثر بشكل إيجابي وكبير على تمكين القطاعات الصناعية في دولة الإمارات.
ومن شأن تسهيل وصول الشركات إلى تمويل التجارة والمشاريع وأن يسهم بشكل كبير في دعم "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات"، وأن يعمل على مضاعفة قيمة ناتج القطاع الصناعي الوطني في السنوات العشر القادمة.
و نؤمن بأن هذا التعاون سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقة الشركات الإماراتية، والذي بدوره سيعمل على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: يعد هذا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمثابة خطوة مهمة في تحقيق رؤية الإمارات المتمثلة في تعزيز القطاع الصناعي وجذب الاستثمار.
وتعمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بشكل مستمر على دعم نمو الشركات الإماراتية من خلال مجموعة واسعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار.
ومن شأن هذه الحلول المبتكرة أن تلعب دوراً حيوياً في دعم "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات".
وقامت الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات حيث قدمت 4,039 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة تجاوزت 2.5 مليار درهم، أي ما يعادل 7.5 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 85 دولة، وقامت بتقديم ضمانات لتمويلات تجارية بلغت 1.16 مليار درهم.
وتعمل الشركات المستفيدة من الضمانات التي قدمتها الاتحاد لائتمان الصادرات في قطاع صناعة الكابلات، الحديد، البتروكيماويات، مواد البناء، التغليف، السيارات، الطاقة، الخدمات، الرعاية الصحية، والأغذية.
واستمرت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتعزيز تجارة وصادرات دولة الإمارات حيث إنها لم تقم بدعم الشركات الإماراتية في الحفاظ على سيولتها النقدية فحسب، بل وقامت بتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وبالتالي المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني.
وقد ساعدت هذه المبادرات على تسهيل دخول الشركات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وخلق فرص استثمارية واعدة، الأمر الذي يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع التوظيف، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ترشيحات:
" إمبارو الإماراتية" ترسي عقد بناء محطة بوابة الخيل بـ133 مليون درهم
