TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تجميد البرلمان وإعفاء وزراء سياديين واتهامات بالانقلاب.. ماذا يحدث في تونس؟

تجميد البرلمان وإعفاء وزراء سياديين واتهامات بالانقلاب.. ماذا يحدث في تونس؟
قيس سعيد وراشد الغنوشي وهشام مشيشي - أرشيفية

مباشر - مصطفى رضا: بدأ الأمر في تونس بالتصاعد من انتقاد شديد اللهجة من الرئيس قيس سعيد، للحكومة ونهجها في اتخاذ القرارات والتي أدت إلى انهيار منظومة الصحة أمام جائحة كورونا فضلاً عن تراجع الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية إلى قرارات تتضمن تجميد البرلمان وإعفاء وزراء سياديين واتهامات بالانقلاب وحظر للتجوال والتجمعات.. فماذا يحدث في تونس؟

في 24 يوليو الجاري، وجه سعيد، خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء هشام مشيشي، بضرورة مراجعة جملة من اختيارات الحكومة بعد فشل التصدّي لجائحة كوفيد 19 وتفاقم الأوضاع في عدد من الجهات بالبلاد.

وأكد سعيد، أنه قام بما تقتضيه المسؤولية وما يفرضه الواجب تجاه الوطن، ولكن "المسؤولية تقتضي اليوم مراجعة جملة من الاختيارات التي أثبتت التجربة أنها خاطئة أو منقوصة ".

وكانت تونس قد سجلت أعلى حصيلة وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة يوم 22 يوليو الجاري.

وبعد 48 ساعة، أصدر الرئيس التونسي عددًا من القرارات العاجل، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية، وذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وقرر رئيس الجمهورية تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي، وفضلا عن توليه "قيس سعيد" رئاسة النيابة العمومية.

كما قرر سعيد، إعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وإسناد المهمة لشخص جديدة يتولى قيادة الحكومة خلال فترة تطبيق تلك القرارات.

تصريحات الغنوشي 

من جانبه، نفى راشد خريجي الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي استشارته من قبل رئيس الجمهورية لتفعيل الفصل 80 من الدستور .

وشدد الغنوشي، أن تجميد أعمال المجلس "دعوة لا دستورية وغير قانونية ولا تستقيم"، قائلأ إن :"مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية قائم وسيستكمل أشغاله".


الاتحاد العام للشغل يطالب بضمانات دستورية

فيما أكد الاتحاد العام التونسي للشغل - أحد أقوى المنظمات الأهلية في الدولة-، اليوم، على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس التونسي جملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية، وتحديد آجالها حتى لا تتحوّل إلى إجراءات دائمة.

وشدد الاتحاد، على ضرورة مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته، وفقاً لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

ودعا الاتحاد، إلى ضرورة أن تكون الضمانات الدستورية بعيدة عن التوسّع والاجتهاد والمركزية المفرطة، وأن يتم تحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها، وضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

وأشار، إلى ضرورة الحرص على التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد حتّى يتم التأمين إلى النهاية واحترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وتتم إعادة استقرار البلاد واسترجاع طاقتها في البناء والتقدّم.

إزاحة وزراء سياديين وحظر للتجوال وإجازة استثنائية

واستمرت قرار سعيد، اليوم، ليصدر أمراً رئاسياً قرر من خلاله إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية من منصبه.

وشمل قرار قيس سعيد، إعفاء إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، وزيرة رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة من مناصبهم، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 25 يوليو 2021.

كما أصدر، أمرًا رئاسيًا أخر يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين.

وقرر الرئيس التونسي فرض حظر للتجوال والتجمعات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، لمدة شهر.

قيس سعيد يرد على الاتهامات بالانقلاب

وعقد قيس سعيد لقاء اليوم، ضم نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، وعبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وقال سعيد خلال اللقاء :"نفذ الصبر رغم التحذيرات المستمرة أكثر من مرة..نكلوا بالشعب ولم استطيع تسمية رئيس حكومة لأنه كان سيرفض من قبل البرلمان".

وأشار الرئيس التونسي، إلى محاولة البعض نشر الفساد في الدولة لمحاولة الوصول إلى الانفجار الداخلي.

وتعجب سعيد من الاتهامات بشأن القيام بانقلاب، قائلاً: "أي كلية حقوق أو علوم قانونية درسوا فيها .. كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور.. هذا تطبيق لنص الدستور الفصل 80 منه تحديداً والتي منحت رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي يرها لازمة في وجود خطر داهم".

وتابع: "الخطر واقع اليوم اقتصاديا واجتماعياً وفي المرافق الأساسية.. الفساد اتنشر الحزب الواحد تحول إلى اللوبي الواحد والفساد انتشر" 

وأكمل: "أعجب كيف يتحدث البعض عن انقلاب ..طبقت الدستور لم أخرج عليه .. تم إعلام رئيس الحكومة.. وهاتفت رئيس المجلس النيابي بأني سأطبق الفصل 80 من الدستور". 


رد المشيشي: لن أكون "عنصراً معطلاً"

وأكد هشام مشيشي رئيس وزراء تونس المقال، اليوم، أنه ليس متمسك بأي منصب في الدولة، وأنه لن يكون "عنصراً معطلاً".

وأعلن هشام مشيشي، عدم تمسكه بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة، مؤكدا أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا".

تحذيرات اقتصادية من "فيتش"

وأطلقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تحذيرات من الأحداث الأخيرة الجارية على أرض تونس، وفقاً لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وقالت "فيتش"، اليوم، إن قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتجميد جميع اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة، هشام مشيشي، سيزيد من تأخير إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يكفل تخفيف الضغوط الاقتصادية من على البلاد.