مباشر- هبة الكردي: للمرة الثانية خلال 2021 أصدرت الحكومة المصرية الجمعة الماضية قراراً بزيادة أسعار البنزين بالتزامن مع التذبذب في أسعار النفط العالمي.
وتوقع محلل الاقتصاد الكلي لـ"مباشر" انعكاس القرار على معدلات التضخم هامشياً وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم في يوليو الجاري والأشهر المقبلة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الكهرباء والسجائر والعوامل الموسمية، فضلاً عن تطورات أسعار السلع العالمية .
وفي الجمعة الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى في مصر، خلال اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021.
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي: 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
تأثير مركب
ومن ناحيتها، أكدت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى بحوث فاروس، أن تأثير زيادة أسعار البنزين وحده عادةً لا يكون كبيراً، في ظل تثبيت سعر السولار الذي يعتمد عليه نقل البضائع بشكل أساسي.
وتابعت: "إلا أن زيادة البنزين تجد طريقها إلى معدل التضخم الكلي من خلال بند النقل والمواصلات، وكذلك ارتفاع نسبي في بند الأغذية والمشروبات".
وأشارت محللة الاقتصاد الكلي إلى أن التأثير على معدل التضخم في يوليو تحديداً سيكون مركباً نظراً لزيادات أخرى في أسعار الكهرباء والسجائر.
وتوقعت محللة فاروس أن يبلغ التضخم الشهري في الحضر نحو 1.2% في يوليو، بينما قد يصل السنوي إلى 5.8 % تقريباً.
مواصلة الارتفاع
وكذلك، أشارت منى بدير كبيرة اقتصادي بنك الاستثمار برايم إلى أن الزيادة في البنزين جاءت طفيفة وفقاً للتوقعات، ولكنها تزامنت مع ارتفاع أسعار الكهرباء وبعض منتجات السجائر ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال يوليو.
وتابعت: جاءت أيضاً تلك الزيادة مع تأثيرات أسعار السلع العالمية على السلع المحلية بالإضافة إلى موسم الأعياد وسنة الأساس غير المواتي، ما ينعكس على معدلات التخضم في يوليو.
وتوقعت بدير استمرار ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة لتتجاوز 6% حتى أكتوبر المقبل والذي يتزامن مع تأثير موسم المدارس الجديد والعوامل الموسمية، مشيرة إلى أن الذروة ستكون خلال يوليو الجاري.
ولفتت إلى أن معدلات التضخم ستعود للتراجع مجدداً حول مستويات 4% في آخر شهرين من العام ليبقى التضخم ضمن مستهدفات المركزي.
ونوهت بأن هذا التراجع يعطي للمركزي مساحة محدودة لخفض أسعار الفائدة متوقعة أن يتجه المركزي للتثبيت حتى نهاية العام.
وفي وقت سابق، قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (5.3%) لشهر يونيو 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهر من العام السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي، مقابل 4.9% في مايو السابق له.
وفي الشهر الماضي، أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري، المعتمدة على البيانات في تعامله مع السياسة النقدية، والتي أسهمت في استقرار معدلات التضخم للبلاد.
وفي يونيو، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهراً بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، ما يتيح للحكومة المصرية تلقي 1.7 مليار دولار أمريكي.
وفي الشهر الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت نوفمبر الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
السيسي عن المشروعات: "لا أحد كان يستطيع القيام بمثل هذا العمل على مدار 100 عام"
مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت سعر بيع السولار والمازوت
مدبولي يكشف عن منطقة تعد المستقبل الحقيقي لاستيعاب أكبر زيادة سكانية بمصر
