مباشر: أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، عددًا من القرارات العاجل، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية، وذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وقرر رئيس الجمهورية –بحسب كلمة متلفزة- تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مُوضحا أن الدستور لا يسمح بحلّه، لكن لا يقف مانعا امام تجميد كل أعماله.
كما قرر الرئيس التونسي رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي، وفضلا عن توليه "قيس سعيد" رئاسة النيابة العمومية.
وبموجب القرارات الجديدة يتولى الرئيس التونسي رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.
كما قرر "سعيد" إعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وإسناد المهمة لشخص جديدة يتولى قيادة الحكومة خلال فترة تطبيق تلك القرارات.
وقال الرئيس: ستصد مجموعة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص على ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي لتونس وحتى ننقذ الدولة.
وشملت القرارات على أن يتولى رئيس إدارة الحكومة وهو مسؤول امام رئيس الجهورية، ورئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة.
يرأس رئيس الحكومة جلس الوزراء إذا دعاه رئيس الدولة، وذلك لأن مجلس الوزراء سيتولى ترأسه رئيس الجمهورية، وفقا لنص القرار الصادر.
وأكد الرئيس التونسي أن هناك حرب ونهب، ومن يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي، مؤكدا أن المسؤولية التي يتحملها تُحتم عليه اتخاذ تدابير استثنائية لإنقاذ تونس.
وتابع الرئيس: "نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس بل بأخطر اللحظات ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة ومقدراتها وأن يعبث بالأرواح والأموال".
واستطرد الرئيس: "إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة والشعب فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب، بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب".
وأكد الرئيس أن من يطلق رصاصة واحدة ستواجهه القوات المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يحده إحصاء، على حد تعبيره.
يذكر أن المئات من الشبان قد نفذوا وقفة احتجاجية بالقرب من المبنى الرئيسي لمجلس نواب الشعب، للمطالبة برحيل الحكومة وحل البرلمان.
ورفع المحتجون شعارات مناهضة للحزام السياسي للحكومة، المتألف أساسا من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، منددين بسياسات الحكومة في التعامل مع الوضع الوبائي بالبلاد، وبتدهور المناخ الاجتماعي والاقتصادي، كما طالبوا أيضا بحلّ البرلمان.
