TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المركزي التونسي يقرر البقاء بحالة انعقاد بسبب مشروع قانون "إنعاش الاقتصاد"

المركزي التونسي يقرر البقاء بحالة انعقاد بسبب مشروع قانون "إنعاش الاقتصاد"
المركزي التونسي

مباشر: عقد البنك المركزي التونسي اجتماعا استثنائيا عن بعد، اليوم الجمعة، للنظر في مشروع القانون رقم 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 يوليو 2021.

وأكد المركزي في بيان صحفي، أنه يثمّن ضرورة اعتماد سياسة إنعاش للاقتصاد، ولكنه بعد التباحث المعمّق في أحكام مشروع هذا القانون واستعراض حيثيات ومراحل إعداده، وجد أنه يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي التونسي والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وفي هذا السياق، تبيّن أنّ مشروع القانون تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه.

ويدعو المجلس إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي، نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الاقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا.

وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع القانون.