الرياض - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج -السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وعمان- أن أهدافها تتمثل في:
- إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس، لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها.
- تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أية مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي لدول المجلس.
-إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس.
- تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية.
- تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون ركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول الخليج عبر "توفير نظام تسوية آنية، دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس، تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية".
مهام وصلاحيات البنوك المركزية
وبينت بنود الاتفاقية أن مهام وصلاحيات البنوك المركزية في دول الخليج تتمثل في:
- تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقاً للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين للبنوك المركزية - المشكلة من محافظي المصارف المركزية-.
- المشاركة في النظام وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة
-العمل على تطوير نظم المدفوعات والخدمات المتعلقة به
- ضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام
-اعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات في النظام
-إدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام
-وضع آليات اللازمة لتوفير الحماية المناسبة لتسوية المعاملات العابرة للحدود ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان التسويات
-تنفيذ أوامر الدفع المقبولة الخاصة بالمشارك وفقاً للشروط والقواعد المعتمدة من لجنة المحافظين
-تحديد شروط المشاركين المحليين في النظام
-إشعار المشغل مباشرة في حال تعذر أي مشارك وفقاً للشروط والضوابط الخاصة بالتعثر المعتمدة من لجنة المحافظين
-وضع استراتيجية لتلافي المخاطر بكافة أشكالها
-تطوير الخدمات المتنوعة والمتعلقة بالنظام
-أي مهام أو صلاحيات أخرى تفوض بها من قبل لجنة المحافظين
