دبي – مباشر: أكد بنك دبي الإسلامي أن محكمة سوق أبوظبي العالمي أحالت في 12 يوليو الجاري المسائل الأساسية للنزاع الحاصل بينه وبين "إن إم سي" إلى التحكيم وذلك بالاتفاق بين الطرفين.

وأوضح البنك، في بيان أن القاضي في جلسة الاستماع أكد أن البنك هو من كسب الدعوى في هذه المرحلة من التقاضي.

وأشار إلى أن المحكمة ألزمت الأوصياء الإداريين للمجموعة  بتعويضه عن 75% من الرسوم القانونية للبنك.

وقال إنه بالإضافة إلى الإجراءات القانونية لمحكمة سوق أبوظبي العالمي، مازال يحصل بنجاح على أحكام صادرة لصالحه من محاكم دبي، والتي تلزم شركات التأمين ذات الصلة بدفع مستحقات التأمين– المخصصة للبنك بموجب تسهيلات التمويل الممنوحة من قبله لـ "إن ام سي"- مباشرة إليه.

وأكد استمراره بإكمال الإجراءات المتخذة في دبي ضد شركات التأمين على الرغم من إجراءات التحكيم المشار عليها، معربا عن ثقته بنجاح هذه الإجراءات.

وشدد البنك بصفته أحد أكبر الدائنين لمجموعة "إن إم سي" التزامه على دعم إعادة هيكلة أعمال المجموعة، لضمان خروجها الناجح من عملية الإدارة.

ويشار إلى أنه تم رفع دعوى قضائية ضد بنك دبي الإسلامي من قبل الأوصياء الإداريين لمجموعة "إن إم سي" في مارس 2021 بخصوص الضمانات الخاصة بمستحقات التأمين للبنك والتي هي جزء من الضمانات المقدمة للتسهيلات التمويلية المختلفة الممنوحة  للمجموعة.

وقد أحال قاضٍ في أبوظبي للتحكيم، الخلاف بين إن.ام.سي هيلث وبنك دبي الإسلامي وأمر الشركة بسداد معظم تكاليف الدعوى القانونية التي تحملها البنك في قضية تؤثر على استرداد الدائنين أموالهم في عملية إعادة هيكلة بالمليارات.

وواجهت إن.إم.سي هيلث، أكبر شركة رعاية صحية خاصة في الإمارات، مأزقا العام الماضي بعد الكشف عن إخفاء ديون تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار.

ترشيحات:

جمارك دبي تطلق مبادرة الدخول والخروج الإلكتروني لتعزيز صادرات "جبل علي"