القاهرة - مباشر: أكد خبراء بصندوق النقد الدولي، أن تنوع الاقتصاد المصري وقوته، دعمه في مواجهة الأزمات ومن بينها جائحة كورونا.
وقالت سوكانان تامبونليرتشاي من فريق خبراء صندوق النقد، إن مصر كانت من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، وتنوع الاقتصاد المصري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المحللة ديكشا كيل، أن مصر دخلت أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016 لتسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، من خلال اتفاقات مثل "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) للفترة 2016-2019.
وشملت هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف للتخلص من المبالغة في تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعاجلة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.
وأكدت "كيل" أنه نتيجة هذه الاصلاحات، تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، تضمن الدعم المالي مساعدة مؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية، وتأجيل سداد الضرائب، وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.
وأشارت إلى قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020 – فانخفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 12,25 بالمائة إلى 8,25 بالمائة – للمساعدة على دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط في الأسواق المالية المحلية.
وأطلق البنك كذلك عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرًا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة ستة أشهر.
فيما قال ماثيو جارتنر، إن اتفاق الاستعداد الائتماني الذي بدأ في يونيو 2020 وانتهى الشهر الماضي ساعد السلطات في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية لاستعادة الهوامش التي سحبت منها بغرض التصدي للأزمة، والتقدم في تنفيذ أهم الإصلاحات الهيكلية، بما فيها تدابير تعزيز الموارد العامة، وزيادة شفافية المالية العامة والحوكمة.
كما أكد جارتنر، أن السياسات الاقتصادية في ظل البرنامج حققت توازنًا بين دعم الاقتصاد للمساعدة على حمايته من صدمة كوفيد-19 وضمان بقاء الدين في مستويات يمكن الاستمرار في تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين.
ومن جانبها، قالت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر أن التزام مصر باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة، متوقِعة أن يتعافي النمو بقوة في السنة المالية 2021/2022 ليبلغ 5.2%.
وشددت "آلار" على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، مثل سياسات زيادة الإيرادات لتمويل السلع العامة الحيوية بما فيها الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ومواصلة تطوير الأسواق المالية.
وأكدت أن الصندوق سيواصل دعمه لجهود مصر في مجال الإصلاح مع تقرير إجراءات السياسات المحددة لدعم هذه الأهداف وتنفيذها.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
"دايرة للتكنولوجيا" الناشئة تتطلع للتوسع خارج مصر في الخليج والشرق الأوسط
وزير القوى العاملة المصري يسلّم 950 وثيقة تأمين للصيادين في 12 محافظة
وزير الخارجية يشيد باهتمام الشركات البلجيكية بالمشاركة في خطط التنمية بمصر
"الإنتاج الحربي" المصرية تستهدف تلبية احتياجات السوق الصناعي والمدني من المنتجات
