الرياض – مباشر: قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، فهد بن عبدالله المبارك، إن الاقتصاد السعودي شهد العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تغيّر هيكل الاقتصاد، وجعله أكثر تنوعاً واستغلالاً للميزات النسبية التي تنعم بها المملكة؛ سواءٌ على صعيد الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي أو القدرات البشرية أو البنية التحتية والتقنية.
وأضاف المبارك، وفقا لبيان من البنك المركزي اليوم الأربعاء تعليقا على تقرير البنك المركزي السنوي السابع والخمسين لعام 2020، أن هذه الإصلاحات، إضافة إلى الحزم التحفيزية والخطوات غير المسبوقة التي قامت بها الحكومة السعودية على الصعيدين الصحي والمالي؛ أسهمت في تخفيف أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد السعودي، بما في ذلك ما ساهمت به مبادرات البنك المركزي في الحد من آثار هذه الجائحة على القطاع الخاص بشكل عام، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وتوقع المبارك، استمرار التعافي في النمو مع التوسع في إعطاء اللقاح ضد فيروس كوفيد-19، إضافةً إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة وبقية دول العالم، مما سينعكس إيجابًا على الطلب العالمي على النفط وعلى حركة السفر والسياحة وغيرها من الأنشطة.
ولفت المبارك، إلى أن الاقتصاد السعودي شهد تحسناً ملحوظاً بعد انحسار أزمة جائحة كورونا، خصوصا بعد فتح الأنشطة الاقتصادية، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي عموماً، والقطاع الخاص على وجه الخصوص.
ونوه محافظ البنك المركزي، بأن نتائج الربع الأول من عام 2021 تعكس سرعة التعافي في الاقتصاد، حيث سجل الناتج غير النفطي الحقيقي نموا نسبته 2.9%، وسجل القطاع الخاص نموا نسبته 4.4%، وشهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعا بمعدل 1.3%.
وتحسن معدل البطالة بين السعوديين؛ إذ بلغ 11.7% مقارنة مع 12.6% خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأكد المبارك، فيما يخص المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الجائحة، أن البنك المركزي السعودي اتخذ عدداً من الإجراءات وأطلق مجموعة من البرامج لدعم هذه المنشآت العام الماضي وهذا العام لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ، إلى استمرار البنك المركزي السعودي في نهجه المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المالي، واستقراره لدعم النمو الاقتصادي.
وتابع: "فقد نما عرض النقود في عام 2020 بنسبة 8.3% ليبلغ حوالي 2.149 تريليون ريال، وبالرغم من ظروف جائحة كورونا، إلا أن القطاع المصرفي السعودي مازال يتمتع بالمتانة والاستقرار، ويأتي ذلك انعكاساً للإجراءات والتدابير التي عمل بها البنك المركزي السعودي والمصارف السعودية معاً، والتي كان لها دور كبير في تخفيف الآثار السلبية للجائحة على القطاع الخاص والقطاع المصرفي".
وأظهر التقرير، بحسب البيان، تحقيق المصارف التجارية أداء جيدا في عام 2020، إذ ارتفع إجمالي موجوداتها بنحو 13.2% ليبلغ نحو 2.979 تريليون ريال، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 8.2% ليبلغ نحو 1.943 تريليون ريال.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمعيار لجنة بازل للرقابة المصرفية في نهاية عام 2020 نحو 20.3%، كما بلغت نسبة تغطية السيولة حوالي 200.58%، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 127.19%.
وأكد البنك المركزي، أن هذه المؤشرات تشير إلى متانة النظام المصرفي السعودي، وتمتعه بمستويات سيولة مطمئنة، لدعم كل قطاعات الاقتصاد الوطني
وبالنسبة للنقد الأجنبي، شدد المركزي على أنه يدير أصوله وفق أفضل المعايير والضوابط والممارسات الدولية لإدارة الأصول الأجنبية، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متينة ومتنوعة تدار بشكل فعّال؛ لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول، والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
وقال المركزي، إنه يحرص في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري، وفيما يخص المركز المالي، بلغ إجمالي أصول البنك المركزي السعودي في عام 2020 نحو 1.8 تريليون ريال.
وعلى مستوى عام 2021، نوه البنك المركزي السعودي، إلى استمرار المؤشرات النقدية والمصرفية في تسجيل أداء جيد خلال العام الحالي، على الرغم مما يشهده العالم من تقلبات بسبب ظروف الجائحة، وظهور عدة سلالات متحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19).
ولفت، إلى ارتفاع عرض النقود خلال شهر مايو/ أيار بنحو 6.7% على أساس سنوي، ليبلغ نحو 2.213 تريليون ريال، ونمت أيضا الودائع المصرفية بمعدل 7.5% لتبلغ نحو 2.001 تريليون ريال، وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص 16% ليبلغ نحو 1.841 تريليون ريال.
ترشيحات:
السعودية.. إطلاق منصة إلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية العضوية قريباً
مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة توظف 71 ألف سعودي وسعودية منذ انطلاقها
الحبوب السعودية تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي
