870 مليون جنيه حجم تمويل الشركة لمبادرة "المركزي 2014" بإجمالي 6794 مستفيداً

عبد الحميد: انتهى عصر الربح السريع من العقارات.. ولم تعد الملاذ الآمن للاستثمار

العضو المنتدب لـ"الأولى": نستهدف رفع أرباح الشركة إلى 120 مليون جنيه في 2022

القاهرة – عمر حسن: تستعد البنوك وشركات التمويل العقاري المصرية المشاركة في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، لاستقبال العملاء الراغبين في الاستفادة من أكبر مبادرة في تاريخ القطاع، والتي أطلقها البنك المركزي رسمياً، أمس الثلاثاء، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3 بالمائة لمدة تصل إلى 30 عاماً.

المبادرة التي طال انتظار الإعلان عن تفاصيلها رسمياً تحتل حيزاً كبيراً من اهتمام المصريين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بأقل التكاليف، كما تنعقد عليها آمال كبيرة لإنعاش القطاع، فما هي فائدة المبادرة للمستثمرين والبنوك والشركات؟ ولماذا تحظى بكل ذلك الاهتمام؟ وكيف يمكن الاستفادة منها؟

أسئلة عديدة يجيب عنها أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، المملوكة للقطاع الحكومي، وإحدى الشركات المشاركة في المبادرة.

تمليك بسعر التأجير

هناك عناصر جذب في المبادرة الجديدة لم تتوفر في أي مبادرة سابقة للبنك المركزي، أوضحها عبد الحميد، أولها نسبة الفائدة المقدرة بـ3 بالمائة من قيمة القرض بدلاً من 8 بالمائة لمتوسطي الدخل في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي في 2014، وكذلك مدة السداد كانت 20 عاماً، وفي الجديدة أصبحت 30 عاماً.

وقدّر العضو المنتدب حجم المكسب العائد على المستثمر كالآتي: "أستطيع القول إن كل 1 بالمائة نزول في الفائدة يساوي 10 بالمائة انخفاضاً من قيمة القرض في الـ 10 سنوات، بمعنى أن العميل الذي كان يحصل على قرض بـ100 ألف جنيه في المبادرة السابقة -بفائدة 8 بالمائة- كان يسدده 146 ألفاً في 10 سنين، بينما سيدفعهم ضمن المبادرة الجديدة 116 ألفاً في العشر سنوات.

ميزة أخرى سلّط عليها الضوء وهي أن العميل إذا أراد تأجير وحدة سكنية قيمتها "1.4 مليون جنيه" سيدفع 5 آلاف جنيه شهرياً، في حين أنه يمكنه تملك الوحدة بعد 30 عاماً إذا دفع نفس المبلغ "5 آلاف جنيه" كأقساط شهرية، أي أن المقدم المدفوع يعتبر هو سعر الوحدة وكأن الأمر "تمليك بسعر التأجير".

وأضاف العضو المنتدب لشركة "الأولى": كنا في السابق نتمنى تطبيق نسب الفائدة على قروض التمويل العقاري مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لكن الآن أصبحت نسبة الفائدة أقل منهم.

لماذا الآن؟

سألنا العضو المنتدب لـ"الأولى" عن سبب إطلاق الدولة للمبادرة في ذلك التوقيت، فأجاب قائلاً: "الدولة تهدف منذ مدة طويلة لتشجيع الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل على إيجاد سبل حياة كريمة من خلال المبادرات والمشروعات القومية؛ لأن تلك الفئة لم تكن ضمن أولويات الدولة في فترة من الفترات".

وتابع: "تحملت الدولة فرق التكلفة ما بين 13 بالمائة وهي نسبة فائدة مثل السوق لتصبح 3 بالمائة، وهذا نوع من أنواع الدعم غير المباشر لمحاولة التخفيف عن كاهل المواطن المصري".

طفرة في الأرباح

الكل رابح في المبادرة الجديدة كما يرى عبدالحميد سواء المستثمر أو جهات التمويل، فالأول سيجد نفسه أمام اختيارات متنوعة من الوحدات، إذ إن المبادرة ليست قاصرة على وحدات الإسكان الاجتماعي، بل تشمل أي وحدة تنطبق عليها المواصفات، فلا تزيد مساحتها على 150 متراً، ولا يتخطى سعرها 1.4 مليون جنيه، وتكون كاملة التشطيب، وليس شرطاً أن تكون الوحدة مسجلة، يكفي أن تكون قابلة للتسجيل "غير مخالفة".

أما على صعيد جهات التمويل، فيتوقع العضو المنتدب لـ"الأولى" حدوث طفرة في أرباح الشركات والبنوك المشاركة في المبادرة الجديدة، واستند في ذلك إلى حجم التمويل الذي قدمته الشركات في مبادرة "المركزي" السابقة مع بدء تفعيلها في 2016 حتى الآن وهو 37 مليار جنيه.

وأشار عبدالحميد إلى حصول الشركات على حصة قدرها 7 مليارات جنيه، بينما حصلت البنوك على 30 مليار جنيه من خلال المبادرات، هذا بالإضافة إلى التمويلات للعملاء خارج المبادرات، فيما قدمت جميع شركات التمويل العقاري بقيمة المنح تمويلات في الفترة (2004 – 2014) بلغت 6 مليارات جنيه فقط، وهنا يمكن مقارنة حجم أعمال شركات التمويل العقاري خلال فترة المبادرات.

وأضاف: "فما بالك بمبادرة تقدم فائدة متناقصة 3 بالمائة، سيكون حجم الإقبال كبيراً، وبالتالي سترتفع أرباح الشركات الممولة".

زأشار العضو المنتدب إلى أنه في السابق كان حجم العمل السنوي لشركات التمويل العقاري يتراوح ما بين 800 مليون إلى 1.2 مليار جنيه، لكن في عام 2020 بلغ حجم أعمال شركات التمويل العقاري 3.6 مليار جنيه وهذه طفرة.

انخفاض أسعار العقارات

ستنخفض أسعار العقارات في ظل تطبيق المبادرة، حسبما يعتقد عبدالحميد، مفسراً ذلك بأنه كانت توجد في السابق فجوة بين المعروض وحجم الطلب تُقدر بـ250 ألف وحدة سنوياً، في مختلف الفئات "محدودي ومتوسطي الدخل وفوق المتوسط ومرتفع الدخل"، ولم يعد ذلك موجوداً الآن بعد تكفّل الدولة بوحدات محدودي ومتوسطي الدخل، أي أن زيادة المعروض وتحفيز الحصول على قرض التمويل العقاري سينخفض بأسعار باقي الوحدات السكنية في السوق.

وبناءً على ذلك قال: لا أنصح بالاستثمار في العقارات بالوقت الحالي في ظل ثبات أو انخفاض محتمل لأسعاره خلال الفترة المقبلة، والمعروف أن ثبات سعر العقار يساوي خسارة في قيمته، بمعنى أن شراء وحدة سكنية بمليون جنيه العام الحالي لن يحقق ربحًا في العام التالي، ويمكن البيع بنفس السعر "مليون جنيه ويعني ذلك خسارة في قيمة الأموال التي كان يمكن الاستفادة منها لو تم وضعها في البنك.

وبيّن العضو المنتدب أن ارتفاع سعر العقار مرتبط بحجم الطلب ونسبة التضخم، وكلاهما ينخفض تدريجياً، ولن يكون الاستثمار في العقار مُجزياً إلا على المدى الطويل "10 سنوات فأكثر".

انتهى عصر الربح السريع من العقارات عبر الاستفادة من فروق السعر بين العام والآخر، فهذه الظاهرة تُسمى بـ"Hot money" ولن يصبح لها تواجد في ظل تطبيق مبادرة التمويل العقاري الجديدة، على حد قوله.

وفي الوقت نفسه أكد عبدالحميد أن تطبيق اشتراطات منظومة البناء سيحافظ على القيمة السوقية للعقار ويحميه من انخفاض سعره، ويعزز من التوسع الأفقي للبناء وليس الرأسي الذي شكل عبئاً على البنية التحتية ويعتبر جريمة يجب وقفها.
 

مشاركة "الأولى" في المبادرة

أوضح العضو المنتدب للشركة أن المبادرة ستبدأ أولاً بالبنوك ثم تدخل الشركة المصرية لإعادة التمويل كوسيط بين الشركات والبنك المركزي وتمضي بروتوكول تعاون لتبدأ منح التمويل للمستثمرين والمستفيدين.

وأكد عبدالحميد جاهزية الشركة التي تُعد ذراع الحكومة لتنفيذ مثل تلك المبادرات، فهي صاحبة أكبر رأسمال في السوق مكون من 13 شريكاً بينهم "هيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان، ووزارة الإسكان، وهيئة الأوقاف وبنك الاستثمار القومي".

أرباح مستهدفة

حققت شركة "الأولى" أعلى صافي أرباح بقيمة 80 مليون جنيه خلال 2019، وتستهدف زيادة الأرباح بنسبة 50 بالمائة، من 80 مليون في 2019 لـ120 مليون جنيه في 2022.

كما تسعى الشركة للتوسع في تمويل فئات فوق المتوسط ومرتفع الدخل، وعن ذلك قال العضو المنتدب: "هذه الفئة لها احتياجات ينبغي تلبيتها مثل محدودي الدخل، ونحن لا نريد أن نقصر المصلحة على فئة محدودي الدخل".

وكشف عبدالحميد عن حجم التمويل الذي قدمته الشركة ضمن مبادرة "المركزي 2014" والتي تم تفعيلها للشركات منذ 2016، حيث قدمت "الأولى" 870.4 مليون جنيه، منهم 770.5 مليون جنيه لفئة محدودي الدخل، و99.9 مليون جنيه لفئة متوسطي الدخل، بإجمالي عملاء مستفيدين 6794 عميلاً.

وذكر العضو المنتدب أن الشركة قدمت منذ نشأتها في 2004 حتى الآن تمويلات بلغت 3.2 مليار جنيه.

ترشيحات:

المركزي المصري يُطلق مبادرة بـ100 مليار جنيه للتمويل العقاري

مبادرة المركزي للتمويل العقاري بمصر.. تعرَّف على الشروط ...