TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"سلطة دبي المالية" تغرم المدير المالي السابق لـ"أبراج" بـ1.7 مليون دولار

"سلطة دبي المالية" تغرم المدير المالي السابق لـ"أبراج" بـ1.7 مليون دولار
شعار سلطة دبي للخدمات المالية

دبي – مباشر: أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن تغريم، أشيش ديف المدير المالي السابق لمجموعة أبراج، مبلغ 1.7 مليون دولار ( 6.2 مليون درهم)، وتقييده ومنعه من ممارسة أي مهام تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

 وأوضحت أن ديف شغل منصب المدير المالي لمجموعة أبراج من سبتمبر/أيلول 2008 إلى سبتمبر 2013، ثم مرة أخرى من فبراير/شباط 2017 إلى مارس/آذار 2018، وتم تفويضه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية خلال كلتا الفترتين بأداء مهام مرخص لها بصفته المسؤول المالي والمدير المرخصة لشركة "أبراج كابيتال المحدودة", وفقاً لبيان صحفي.

 و قررت السلطة في 8 يونيو/حزيران 2021 اتخاذ إجراءات تنفيذ ضد ديف لتورطه عن علم في مخالفات تتعلق بقيام شركة "أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة" وهي كيان مسجل في جزر كايمان وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وشركة أبراج كابيتال المحدودة بانتهاك تشريعات مركز دبي المالي العالمي وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

وكان  متورطًا عن علم في عملية تضليل المستثمرين من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة حول استخدام الأموال في صناديق أبراج، حيث علم باقتطاع ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي من صندوق "أبراج لأسواق نمو الرعاية الصحية"  وتوظيفها في رأس المال العامل لمجموعة أبراج أو الالتزامات الاستثمارية الأخرى.

 ونفذ تدابير لخداع المدققين والمستثمرين فيما يتعلق بالرصيد الفعلي في الحسابات المصرفية لصندوق "أبراج لأسواق نمو الرعاية الصحية" عن طريق الاقتراض المؤقت للأموال بغرض إصدار تأكيدات مضللة على الرصيد المصرفي وبيانات مالية مضللة.

وشارك ديف بنشاط في تنفيذ شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة أنشطة غير مصرح لها، بدءًا من توقيع اتفاقيات إدارة الاستثمار إلى توزيع العائدات على المستثمرين.

و فشل ديف في وقت مبكر من عام 2009 في معالجة المخاوف التي أثيرت معه حول انخراط شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة في أنشطة غير مصرح بها في ومن مركز دبي المالي العالمي

وقد أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية يوم 23يونيو/حزيران الماضي, عن فرض قيود على بنك "إف إف إيه الخاص المحدود" (دبي) وحظره من تلقي أو ترتيب أو تنفيذ معاملات لعملاء معينين أو نيابة عنهم.

وأضافت السلطة أنها فرضت هذه القيود على البنك، نتيجة وجود مخاوف لديها حول عدم كفاية أنظمة وضوابط البنك لتحديد وتقييم التداولات والإبلاغ عنها، الأمر الذي يثير الشكوك حول إمكانية إساءة استخدام السوق فيما يتعلق بعملاء معيّنين.

ترشيحات:

أبوظبي تحدّث "القائمة الخضراء" للقادمين المعفيين من الحجر الإلزامي

إطلاق نادي "طيران الإمارات للمبرمجين"