الرياض – مباشر: أحاطت هيئة السوق المالية السعودية المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بصدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة الأشخاص المسؤولين نظاماً في الشركة السعودية لصناعة الورق (المشتبه بهم) للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء لعدم التسجيل والإفصاح عن عملية بيع إحدى الشركات التابعة في المملكة المغربية (الشركة المغربية لصناعة الورق) في القوائم المالية (محل الاشتباه)، وللاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة السعودية لصناعة الورق.

وأضافت الهيئة، أنه تم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.

وأشارت، إلى ان القرار جاء انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وأكدت هيئة السوق المالية، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، منوهة بأنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.

ترشيحات:

"صناعة الورق" توقع اتفاقية شراء آلات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية

مدير الأمن العام: وضع خطط لمنع دخول الحجاج غير النظاميين وتجنب انتشار الوباء