الرياض – مباشر: وجه مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، عدة مطالبات لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وللمؤسسة العامة للري، فضلاً عن تعديل فقرة بمشروع نظام مكافحة التسول.

وأصدر الشورى؛ وفقاً لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب المجلس، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؛ للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية.

ووجه الشورى بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة الطبيعية لمصادر المياه الجوفية، ونشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات عمل للرقابة النووية والإشعاعية بما يضمن تكامل أدوار تلك الجهات والإطار التنظيمي وتنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية.

وطالب المجلس، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدراسة مستوى مخاطر الإشعاع غير المؤين وإمكانية وضع خطة للرقابة على مصادر تلك الأشعة، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، وهي توصية إضافية مقدمةٌ من أعضاء المجلس ياسر حافظ ومنى آل مشيط ومحمد عشري أخذت اللجنة بها.

وشملت مطالبات المجلس لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية العمل على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل ليواكب المهام والتحديات المناطة بها وتمكينها من ذلك، بالإضافة إلى عمل دراسة مقارنة لمدى التقدم في تحقيق الأهداف وتحديد مؤشرات أداء استباقية ومؤشرات لاحقة؛ لقياس أداء الأمان النووي والإشعاعي للممارسات والعمليات التنظيمية.

وشهدت الجلسة ذاتها، توجيه المجلس عدة مطالبات للمؤسسة العامة للري، وأصدر قراراً بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للري بوضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية بمناطق المملكة المختلفة.

ووجه المؤسسة العامة للري، بمراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها؛ لتحقيق استراتيجيتها وأهدافها وتطويرها بما يضمن قابليتها للقياس والتنفيذ، ووضع مستهدف لكل مؤشر.

وطالب، المؤسسة العامة للري بتعزيز تعاونها مع الجامعات والمراكز البحثية وتوسيعه، بما يساعد على تطوير صناعة الري والمحافظة على الموارد المائية والاستفادة المثلى منها.

وفي سياق منفصل، ناقش مجلس الشورى تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة) من مشروع نظام مكافحة التسول، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد أبو ساق.

ووافق الشورى على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة) من مشروع نظام مكافحة التسول.

وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب الشورى، بتمكين المركز الوطني للوثائق من سرعة اعتماد خطته الاستراتيجية، وبدعم المركز بميزانية سنوية مستقلة بالإضافة إلى تأمين مقر مجهزاً بالإمكانات والاحتياجات اللازمة لأداء المركز لعمله وفق أفضل الممارسات والتطورات الحالية والمستقبلية.

ووجه، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية للقيام بأداء مهامها وفق ما صدرت به الأنظمة، ووضع برنامج زمني محدد لاستقطاب الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف الشاغرة لتمكينه من أداء مهامه وواجباته وفق أفضل الممارسات.

ترشيحات:

الجاسر: تشغيل محطة جدة بشبكة قطار الحرمين السريع خلال ساعات

السعودية تستورد 680 ألف رأس ماشية خلال شهر لتغطية الطلب المحلي وموسم الحج

الصحة السعودية: منح 20 مليون جرعة من لقاح كورونا منذ انطلاق حملة التطعيم