الرياض – مباشر: وجه مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي، عدة مطالبات للمركز الوطني للتنافسية ولوزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والتخطيط المشتملة على توصياتها بشأن التقرير، مطالباً المركز بالعمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الإفلاس؛ لتحسين البيئة التنافسية في المملكة ورفع ترتيب المملكة في مؤشر حالات الإفلاس في التقارير العالمية.

ووجه المجلس؛ وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، المركز الوطني للتنافسية للتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتطوير آليات عمل مستدامة لبناء المؤشرات ذات العلاقة بالتنافسية وتحديثها وإتاحتها في منصة إلكترونية وربطها مع الأجهزة الحكومية الأخرى.

وطالب الشورى، المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطوير سياسات وإجراءات تضمن فاعلية واستدامة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتأثيرها الإيجابي على بيئة الأعمال في القطاع العام والخاص، والعمل على تطوير سياسات وإجراءات أعمال وحدة "الأنظمة واللوائح وما في حكمها"، بما يرفع من جودة الإصلاحات التنظيمية وفاعليتها واستدامتها.

ووجه مجلس الشورى، المركز الوطني للتنافسية لبناء مؤشرات أداء لمحاور استراتيجية المركز؛ لتعزيز التنافسية وتحسين مرتبة المملكة في مؤشر التنافسية العالمي.

وأصدر، خلال الجلسة ذاتها، قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والتخطيط المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب الشورى، بتطوير تنظيم الوزارة وهيكلها التنظيمي؛ بما ينسجم مع التطورات للمهام والتكليفات التي تحال لها، وحوكمة أعمالها مع الجهات الحكومية واللجان الوزارية في تطوير السياسات والمبادرات والبرامج الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030.

ووجه المجلس، وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية؛ لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو  خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية.

وطالب الشورى، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية المناطقية؛ لتطوير نموذج عمل واعتماده وفق الإجراءات النظامية، بما يضمن تكامل الأدوار بين تلك الجهات واللجان، وتطوير خطة استراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي باعتبار تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل.

ووجه المجلس، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية؛ لزيادة توظيف المواطنين بما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

ترشيحات:

الجاسر: تشغيل محطة جدة بشبكة قطار الحرمين السريع خلال ساعات

السعودية تستورد 680 ألف رأس ماشية خلال شهر لتغطية الطلب المحلي وموسم الحج

الصحة السعودية: منح 20 مليون جرعة من لقاح كورونا منذ انطلاق حملة التطعيم