مباشر: دعا ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية في السودان، مجلس الأمن الدولي للاستجابة لطلب بلاده بإلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية من جانبها بخصوص عملية الملء الثاني لسد النهضة.
وقال عباس في مؤتمر بوكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الاثنين، إن طلب السودان لمجلس الأمن يقع تحت البند السادس ولا يرمي لإيجاد مسار جديد للتفاوض، وإنما يدعو لتعزيز وتفعيل مسار التفاوض الحالي.
وأضاف أن الطلب يشتمل على حث كافة الأطراف على عدم اتخاذ إجراءات أحادية، وقبول مبدأ الوساطة.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت كافة التدابير والتحضير الجيد لهذه الجلسة، حيث أجرت اتصالات بالعديد من الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضية السد، وقدمت شرحاً لموقفها من الملف.
ونفى الوزير السوداني، بشكل قاطع أن تكون إثيوبيا قد قدمت لبلاده معلومات بخصوص سد النهضة أو أن يكون القصد من الاتفاق النهائي والملزم الغرض منه وضع كل من السودان ومصر عقبات أمام مشاريع التنمية في إثيوبيا.
وشدد على أن موقف السودان الثابت في هذا الخصوص التأكيد على حق إثيوبيا في إقامة ما تشاء من المشروعات التنموية المستقبلية على أراضيها شريطة أن لا يتضرر الأطراف الأخرى.
وأكد عباس، أن الحكومة توافق على الاتفاق المرحلي، شريط أن تستمر التفاهمات لحين عقد الاتفاق المرحلي.
وألمح إلى أن الاتفاق خاص بالملء والتشغيل وغير معني بتقسيم المياه، مشيراً إلى أن السودان لا يطالب إثيوبيا بالاعتراف باتفاقية مياه النيل الموقع بين السودان ومصر في عام 1959، ذلك لأنها اتفاقية تعني البلدين أعضاء الاتفاق عن بحيرة السد العالي في مصر.
وفي ذات الخصوص، قال كبير مفوضي الخارجية عمر الفاروق، إن السودان ذهب إلى مجلس الأمن ويحمل في جعبته العديد من الخيارات والبدائل تصب جميعها في هدف تعزيز خيارات التفاوض.
وتوجهت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، اليوم، إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي، والمقرر عقدها الخميس المقبل حول سد النهضة.
