TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الكويت تصدر سندات بـ4.3 مليار دينار لتنظيم السيولة في 6 أشهر

الكويت تصدر سندات بـ4.3 مليار دينار لتنظيم السيولة في 6 أشهر
إصدارات بنك الكويت المركزي من سندات وتورق مقابل في النصف الأول من 2021

مباشر – إيمان غالي: أصدر بنك الكويت المركزي خلال النصف الأول من عام 2021 سندات وتورق مقابل بقيمة 4.34 مليار دينار (14.44 مليار دولار)، حسب إحصائية لـ"مباشر".

ووزعت تلك القيمة على 18 إصدارا للمركزي، 12 منهم سندات وتورق مقابل لأجل 3 أشهر بقيمة 2.82 مليار دينار، إلى جانب 6 إصدارات لأجل 6 أشهر بنحو 1.52 مليار دينار.

يشار إلى أن "سندات وتورق مقابل" هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.

كما تستخدم لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وتعد إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وطبقا لإحصائية "مباشر" فقد استقرت إصدارات المركزي الكويتي للسندات والتورق مقابل خلال النصف الأول من 2021 سنويا سواء على مستوى القيمة الإجمالية للإصدارت أو عددها، وآجالها.

وبشأن سعر الخصم، فقد انخفض متوسط العائد للإصدار الواحد في الستة أشهر الأولى من العام الجاري عند 1.71%، مقابل 1.76% متوسط العائد للإصدار بالفترة المناظرة من 2020.

ويرجع ذلك إلى أن قرارات المركزي بشأن تخفيض سعر الخصم لم يتخذ سوى قبل نهاية الربع الأول من 2020، وأول تلك القرارات في مارس/آذار السابق بتخفيض سعر الخضم مقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) من 2.75% إلى 2.50%.

وفي المرة الثانية خفض المركزي الكويتي سعر الخصم بواقع 1% ليصبح 1.50% بدلاً من 2.50% بداية من 17 مارس/آذار 2020 وهو المستوى الأدنى تاريخياً، ليقرر بعد ذلك في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي وتخفيض أسعار التدخل الأخرى بمقدار 0.125%.

يذكر أن بنك الكويت المركزي لم يصدر سندات دين عام منذ 27 سبتمبر/أيلول 2017، بسبب انتهاء صلاحية قانون الدين، وتعثر نواب مجلس الأمة في الاتفاق مع الوزراء على صيغة جديدة للقانون المقبل.

يأتي ذلك رغم ما مرت به الحكومة في العام الجاري من صعوبات تتمثل في هبوط أسعار النفط، وتأثر البيئة الاقتصادية نظراً لتفشي فيروس كورونا عالمياً.

ورغم ذلك تسعى دولة الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء خلال 2019، ولكن لم يتم تطبيقه بعد.

ترشيحات..

"السكنية" الكويتية تنتهي من إنجاز البنى التحتية للمساكن منخفضة التكاليف

"الهلال": عرض الاستحواذ المُقدم من "السهم الفضي" يعتبر مناسباً