الرياض – مباشر: قال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، إن الطرح العام الأولي إحدى الطرق الفعّالة التي تطبقها صناديق الثروة السيادية لتحقيق القيمة لأصولها، واستمرار إعادة تدوير رأس المال في استثمارات جديدة.

وأضاف الحميّد، في حوار مع صحيفة الرياض، نشرته اليوم الاثنين أن صندوق الاستثمارات العامة لديه تجربة ناجحة في إدراج عدد من شركاته التابعة؛ وذلك بالتنسيق مع برنامج تطوير القطاع المالي، ويملك حالياً ضمن محفظته المحلية العديد من الشركات التي تعد في مرحلة متطورة تخولها لتكون ضمن الشركات المناسبة لطرحها في سوق الأسهم، وقطعت العديد من هذه الشركات مراحل متقدمة في الإعداد للطرح العام الأولي، وهي عملية تحضير شاملة تتضمن استكمال الدراسات المالية والقانونية والحصول على موافقات الجهات الرقابية في القطاع وهيئة السوق المالية.

وتابع: شهدنا مؤخراً إعلان حصول شركة (أكوا باور) على موافقة هيئة السوق المالية السعودية، على طلب الاكتتاب العام لما نسبته 11.1% من أسهم الشركة، إضافة إلى أننا نعتزم طرح شركات أخرى مثل شركة تداول السعودية (تداول)، وشركة (عِلم) الرائدة الحلول الرقمية".

وأكد الحميّد، أن الصندوق يهدف إلى أن يكون مشاركاً فاعلاً في الأسواق المالية السعودية، من خلال إدراج الشركات السعودية التابعة له، بعد التأكد من جاهزيتها للطرح؛ مما يدعم تطوير سوق الأسهم السعودي (تداول) عبر إجمالي القيمة السوقية، وتعميق السوق من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة فيه، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب على المشاركة في أسواق المال السعودية.

ترشيد الطاقة

وقال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، التي تلعب دوراً رئيساً في تنمية قطاع كفاءة الطاقة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة؛ يهدف لجذب الشركات العالمية المختصة في المجال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، المساهمة في خلق الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وجذب المعرفة للمملكة.

وبين الحميّد، أن من أبرز الإنجازات التي حققتها "ترشيد" في الفترة الماضية استبدال أكثر من 1.5 مليون من مصابيح إنارة الشوارع التقليدية إلى LED في جميع أنحاء المملكة، وإعادة تأهيل أكثر من 2000 مبنى حكومي سعياً لخفض تكاليف ورفع كفاءة الاستهلاك.

ولفت الحميّد، إلى أن الشركة حققت وفراً قدره 1.2 تيرا واط ساعة، بما يعادل توفير 712 ألف برميل نفط مكافئ وتقليل في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون تصل 800 مليون طن متري؛ ما ساهم في توفير مبالغ مالية على الحكومة تصل إلى387 مليون ريال سعودي حتى عام 2020، ونمو عدد الشركات المرخصة في مجال كفاءة الطاقة من 4 شركات في عام 2017 لأكثر من 30 شركة بحلول نهاية العام 2020.

شركة "جدا" استثمرت 1.4 مليار ريال في 18 صندوقاً استثمارياً

وأشار الحميّد، إلى أن اختيار تأسيس شركة صندوق الصناديق (جدا) جاء بهدف تحفيز الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء؛ وبالتالي تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث حققت الشركة مستهدفات طموحة من خلال استثمارها نحو 1.4 مليار ريال في 18 صندوقاً استثمارياً حتى الآن.

ونوه، بإطلاق الشركة برنامج "تطوير مديري الصناديق الناشئين" بمشاركة العديد من مديري الصناديق الناشئة، وقد ساهمت الشركة بإنشاء قطاع مالي مستدام يشكل العمود الفقري لدعم ريادة الأعمال في المملكة.

الاستثمارات المحلية والدولية

وأكد نائب المحافظ، أن الصندوق يستهدف أن تمثل استثماراته المحلية ما نسبته 75- 80% من حجم استثماراته، كما أطلق 10 قطاعات جديدة، وأسس أكثر من 30 شركة تعمل في العديد من القطاعات المحلية.

وأردف، بأن الصندوق يستهدف خلال الـ 5 سنوات المقبلة التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً محلياً؛ مثل (المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، والطيران والدفاع، والمركبات، والنقل والخدمات اللوجستية، والمعادن والتعدين، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والاتصالات والإعلام والتقنية، والأغذية والزراعة وغيرها).

ولفت الحميّد، إلى أن الصندوق استثمر في الاقتصاد السعودي قرابة 311 مليار ريال في الفترة 2016 -2020، وأسهم في توليد 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق المحلي، ويطمح كذلك لتوليد قرابة 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2025.

ويشدد الحميّد، أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى بناء شراكات دولية استراتيجية بعيدة المدى، تحقق أهدافه الاستثمارية، وتقدم قيمة مضافة تجاه نقل التقنيات وتوطين المعرفة، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة بنهاية 2025.

ترشيحات:

السعودية.. تفاصيل توطين 6 مهن جديدة والوظائف المستهدفة وموعد تطبيقها (إنفوجراف)

الصحة السعودية تتيح الجرعة الثانية من لقاح كورونا لفئة جديدة

وزارة الاتصالات السعودية: 18 مليار دولار استثمارات متوقعة بمراكز البيانات