مباشر: أعلن صندوق السيولة في البحرين عن بدء استقبال طلبات التمويل لشركات ومؤسسات القطاع الخاص اعتباراً من غداً الخميس.

وقال صندوق السيولة، اليوم الأربعاء، إن ذلك بالشراكة مع المصارف الوطنية المساهمة وهي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".

وتأتي الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا حفاظاً على جهود التنمية المستدامة، وقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وسيتم استقبال طلبات الشركات الكبيرة، التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار وأكثر، بدءًا من  مطلع يوليو حتى  مطلع أغسطس 2021 من خلال الموقع الإلكتروني nbbonline.com.

ويمكن لهذه الشركات الحصول على تمويل صندوق السيولة شرط أن تمتلك سجلًا تجاريًا نشطًا، وأن تمارس أنشطتها التجاريّة في مملكة البحرين لمدة 4 سنوات متتالية، وأن تتمتع بملاءة ماليّة إيجابيّة.

كما تشمل الشروط، أن تمتلك الشركات قوائم ماليّة مدققة لسنتين ماليتين سابقتين تتضمن عامي 2018 و2019، وقوائم مالية داخلية للسنة المالية 2020، وقوائم مالية مرحلية لجزء من عام 2021، وهامش ربح إيجابي للعام 2019، وأن تكون الشركة تعمل ضمن القطاعات المتضررة حسب قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعيّة رقم 47 لسنة 2021.

فيما يبدأ التقديم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار، اعتباراً من مطلع يوليو 2021 وحتى 30 سبتمبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني bdb-bh.com.

ويشترط لهذه المؤسسات لحصولها على التمويل من صندوق السيولة أن تمتلك سجلًا تجاريًا نشطًا، وأن تمارس أنشطتها التجارية في مملكة البحرين لمدة سنة واحدة على الأقل، وتمتلك قوائم مالية للثلاث سنوات السابقة على أن تكون القوائم المالية مدققة للسنة الماليّة  2019 أو القوائم المالية بحسب سنوات ممارسة النشاط إذا قل عمر النشاط التجاري عن 3 سنوات.

كما تتضمن الشروط،  تحقيق هامش ربح إيجابي لسنة واحدة على الأقل خلال فترة الثلاث سنوات الماضيّة أو بحسب سنوات ممارسة النشاط التجاري إذا قل عمر النشاط عن 3 سنوات، وألا تكون قد تقدمت الشركة بطلب لإعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون الإفلاس، وأن تكون الشركة تعمل ضمن القطاعات المتضررة حسب قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعيّة رقم 47 لسنة 2021.

وسيتيح صندوق السيولة للشركات التي سبق لها الاستفادة في السنوات الماضيّة من التسهيلات الماليّة، بتقديم طلبات لتمديد مدة سداد التمويل أو زيادة قيمة التسهيلات المالية، وستخضع تلك الطلبات واستحقاقها للدعم لتقدير البنوك.

وتصل مبالغ دعم الصندوق إلى 300 ألف ديناراً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحتى مليون ديناراً للشركات الكبيرة.

ومن المقرر، أن يتم تحديد قيمة التسهيلات الماليّة بناءً على دراسة الطلب والتقييم الائتماني للشركة أو المؤسسة بعد التأكد من استيفائها لمعايير الاستحقاق، علمًا بأنه ليس بالضرورة أن يملك المتقدم لطلب التمويل حسابًا بنكيًا في أحد المصارف الوطنية المساهمة في الصندوق (بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية) ليتمكن من الحصول على التسهيلات الائتمانية.