القاهرة - مباشر: قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة مستقرة لا خلاف ولا نزاع عليها وتدر دخلاً للدولة يقدر بنحو 7 مليارات جنيه سنوياً.

وأضاف محمد معيط، أن ضريبة التصرفات العقارية من أقدم أنواع الضرائب في المنظومة التشريعية، منوهاً بأنها ضريبة تفرض عند التصرف في العقار عن طريق البيع، والذي يتحمل عبئها البائع وليس المشتري، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد أنها من الضرائب الهامة التي تجنب الدولة الديون لسداد الالتزامات المالية لزيادة المعاشات والمرتبات والصرف على برامج الحماية الاجتماعية وغيرها، منوهاً بأن تطوير الضريبة مطروح للنقاش طالما أنه يحافظ على إيردات الدولة.

وأشار وزير المالية المصري، إلى أن هناك ضريبة أخرى تفرض على الاستثمار العقاري تصل إلى 25%، وأن سند الملكية هو الأساس بعملية تحصيل الضريبة.

وحول الأساس الذي قُدرت عليه ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، أوضح وزير المالية، أن بداية هذه الضريبة كانت 5% وتم تخفيضها في التسعينيات إلى 2.5%، منوهاً بأن هناك فلسفة وفكراً يحكم هذه الأمور، وتتم دراسة كافة أوجه تطبيقها من الناحية القانونية والدستورية.

وحول مقترح إمكانية استبدال الضريبة بمبلغ مقطوع تقدر حسب مساحة العقار، أكد وزير المالية المصري، أنه سيكون هناك عدم عدالة نظراً لاختلاف قيمة العقارات من منطقة إلى أخرى، معرباً عن ترحيبه بمقترح إنشاء شباك واحد لتيسير إجراءات التسجيل على المواطنين، كما هو مطبق في وزارة الإستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محمد معيط وزير المالية مع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شهد مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطن المصري منها ضريبة التصرفات العقارية، نظراً لارتباطها بالضريبة المقررة في قانون الشهر العقاري، الذي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تأجيل تنفيذه لمدة عامين وإجراء حوار مجتمعي حوله.

وأشار معيط رداً على مقترح استخراج كارت ذكي لسهولة تتبع ومراقبة المعاملات الضريبية، إلى أنه موجود بالفعل وسيتم تعميمه على كافة المواطنين حتى يستطيع المواطن معرفة كل تعاملاته مع مصلحة الضرائب وكيفية احتساب الضرائب التي يقوم بسدادها، وأنه مع اكتمال نظام الميكنة سيرى الجميع كل التعاملات وكيف يدار اقتصاد الدولة.

وبشأن سبب تأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للواردات (ACI)، قال محمد معيط، إن كل منظومة جديدة تواجه تحديات عند بداية تطبيقها، وإن التأجيل 3 أشهر كان ضرورياً لتفادي نقص أي منتجات أو سلع ضرورية داخل الدولة، معرباً عن تفاؤله بأن المنظومة سوف تنجح وستكون مصر هي أول دولة تطبق هذا النظام في المنطقة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

"القومي للأجور": 2400 جنيه الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

الإسكان تعلن تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل

الحديد والصلب للمناجم تعلن قيمة مبيعاتها في مايو.. ونتائج زيارة "ماش" الأوكرانية

صندوق النقد: سياسات المركزي المصري ساهمت في استقرار معدلات التضخم