القاهرة - مباشر: استرد المستشار حماده الصاوي، النائب العام المصري، 114 قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية.

وأسفرت التحقيقات، عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء.

وذكرت النيابة العامة، أن المستشار حماده الصاوي ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة استردوا القطع الأثرية في مقر (سفارة جمهورية مصر العربية) لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة باريس، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة.

وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر رئيس المجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.

كما تفقد النائب العام، القطع الأثرية المستردة خلال تقديم مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.

ترشيحات 

وزير: منظمو الرحلات الألمان يطالبون بتخفيف إجراءات حظر السفر للمنتجعات المصرية