القاهرة - مباشر: استعرض المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية ــ اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء عمل اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة.
وأشار علاء الدين فؤاد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن اللجنة عملت على محاور ثلاثة؛ الأول تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين للتعويض المستوفين لمستنداتهم.
وأوضح، أن اللجنة سبق لها فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض في المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019، وقد تقدم خلال تلك المرحلة عدد (6171) مستحقًا للتعويض بطلب تحديد الرغبة، من إجمالي عدد (11500) مستحقًا.
وتابع، أنه تم صرف التعويضات العينية والنقدية لعدد (1818) مستحقًا، من إجمالي عدد (2531) مستحقًا تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى واستوفوا مستنداتهم.
وأفاد بأن المحور الثاني، تمثل في تلقي المستندات من المستحقين المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم، حيث قامت اللجنة بتلقي المستندات من عدد (1053) مستحقًا من إجمالي عدد (3640) تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى وجرى تعليق صرف التعويض لهم لحين استيفاء مستنداتهم.
وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن المحور الثالث تمثل في فتح مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة، مقررًا أن هناك عدد (5329) مستحقًا للتعويض لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى،
وألمح فؤاد، إلى توجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإعادة فتح الباب أمام المواطنين لإبداء رغباتهم وتعويضهم وفقًا لها،؛ حيث جرى الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة في المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2021، وتقدم 811 مستحقًا للتعويض بطلب تحديد رغبة.
وقال علاء الدين فؤاد، إن ما اُتخذ ويُتخذ من إجراءات في ملف النوبة إنما يؤكد على جدية الدولة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، وأن هذه الإجراءات تتخذ في ظل متابعة لحظية من دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته بالحرص على إجابة رغبات المتضررين من أهالي النوبة.
وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه، اليوم، على مشروعي قرار رئيس مجلس الوزراء بالتصرف بالمجان في التعويضات العينية والنقدية للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ممن استوفوا مستنداتهم من الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة سواء خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة.
وبموجب هذيْن القراريْن سيتم تمليك عدد (397) مستحقًا للأراضي المقامة عليها مساكنهم، كل بحسب مساحة الأرض المقام عليها مسكنه، فضلًا عن تقرير حق انتفاع لأحد المستحقين للتعويض بالأرض المقام عليها مسكنه، لكونها من أراضي طرح النهر.
كما سيتم تمليك عدد (52) مستحقًا لوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب والجاهزة للسكن بمختلف محافظات الجمهورية وفقًا لرغباتهم، فضلًا عن صرف مبالغ نقدية قدرها مائة وخمسة وثلاثون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه لعدد (604) مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضهم نقدًا بدلُا من الحصول على وحدات سكنية بواقع مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه لكل مستحق.
وبموجب هذيْن القراريْن أيضًا سيتم تمليك عدد (261) مستحقًا لمساحات من الأراضي القابلة للزراعة مماثلة للمساحات التي فقدوها، مع جبر كسر الفدان لفدان لمن كان يملك دون الفدان، وذلك بمنطقة خور قندي بمحافظة أسوان بمساحة إجماليها (255) فدان تقريبًا.
كما سيتم تمليك عدد (37) مستحقًا للتعويض لمساحات أخرى من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقة وادي الأمل بمحافظة أسوان بإجمالي (71) فدان تقريبًا، فضلًا عن صرف مبالغ نقدية قدرها خمسة مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف ومائتيْن جنيه، لعدد (106) مستحقًا للتعويض ممن طلبوا تعويضًا نقديًا بدلًا من الأراضي الزراعية.
ترشيحات
الذهب يتنفس الصعداء ويسجل أعلى مستوى خلال أسبوع بعد تصريحات "جيروم باول"
