أبوظبي – مباشر: أكد أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن المصرف يخطط لإطلاق صندوق استثمار مباشر بقيمة مليار درهم عام 2022 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية التي تحتاج إلى تمويل واستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار.
وقال النقبي إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 94% من إجمالي الشركات التجارية في الدولة، لافتاً إلى أنه على مدار السنوات الماضية شكّلت قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على الوصول إلى مصادر التمويل تحدياً مستمراً وساهمت جائحة كورونا في مفاقمته، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأضاف أن زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ركيزة أساسية لخطط النمو في دولة الإمارات كما تعزز مهمة مشروع الـ 300 مليار من جهود حكومة الإمارات لتعزيز وزيادة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بمساهمة القطاع الصناعي في النمو المستدام للدولة.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يحتاج إلى أكثر من التمويل لتحقيق الازدهار إذ يحتاج إلى الوصول إلى المعلومات والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا لرفع مستويات الإنتاجية والكفاءة والمرونة وبالإضافة للموارد المالية.
ولفت إلى أنه وكجزء من مشروع الـ 300 مليار تركز خريطة طريق النمو للمصرف في المستقبل بصفته المحرك المالي لاستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الارتقاء بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات ودعم 13.5 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031.
ونوه إلى أن مصرف الإمارات للتنمية سيقدم 30 مليار درهم من التمويل لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والكبيرة في قطاعات محددة تمتلك فرصاً كبيرة للنمو من أجل تحقيق ذلك الهدف.
وأوضح أن قائمة الخيارات الواسعة والمتنوعة من المنتجات التي يقدمها المصرف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة تتميز بشمولها للقروض المباشرة، والتمويل القائم على الأصول والقروض غير المباشرة، وتمويل رأس المال.
وقال إن تمويل القطاعات ذات الأولوية تشمل التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا وهي مجالات مستقبلية رئيسية ستدعم رحلة التحول الاقتصادي للإمارات وتضمن لها مستقبلاً جديداً مبنياً على الصناعة.
وتابع أن دعم المصرف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشمل توسيع الحلول المالية عبر عدة مجالات، مثل قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تلك المملوكة لمواطني دولة الإمارات وتضم خدمات التمويل القروض المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب توفير التمويل لصالح المنصة الرقمية لتمويل المستحقات، والتي تدعم سلسلة التوريد الوطنية.
وأشار النقبي إلى أن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية تهدف إلى التغلب على التحديات الحالية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتضمن الوصول المحدود إلى التمويل.
وأضاف أن ما يقارب 33% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها احتياجات تمويلية إضافة إلى محدودية الخيارات المالية والتي تتمثل في نقص المنتجات "تمويل الشركات الناشئة، تمويل رأس المال التشغيلي" فضلاً عن ندرة تمويل رأس المال الجريء.
ولفت إلى أن القطاع يعاني من محدودية القروض طويلة الأجل، إذ لا تتجاوز مدة التمويل في معظم المصارف التجارية 7 سنوات فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا وما رافقها من تغير اتجاهات الاستهلاك الذي يتطلب إعادة تصميم نماذج الأعمال.
ترشيحات:
حاكم دبي: 100 يوم تفصلنا عن انطلاقة أكبر تجمع ثقافي عالمي
إعمار العقارية يدفع سوق دبي للارتفاع.. وبورصة أبوظبي تتراجع عند الختام
