الرياض – مباشر: علق محافظ البنك المركزي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك، على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين.

وقال المبارك؛ وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي، إنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدأ ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة.

وأضاف محافظ البنك المركزي، أن البنوك الرقمية ستخضع لكافة متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.

وأشار المبارك، إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يساهم في ارتفاع الشمول المالي، مؤكداً أن البنوك الرقمية تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.

ومن جانبه، قال وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، محمد بن عبدالله الجدعان، إن موافقة المجلس تُجسد حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في "التقنية المالية"، وتمكين المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم.

وأضاف وزير المالية، أن القيادة تدعم بشكل كامل برنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.

وأوضح الجدعان، أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021 إلى 2025؛ تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه مساء الثلاثاء، على الترخيص لبنكين رقميين محليين؛ عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكاً رقمياً محلياً لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي)، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).

وأكد البنك المركزي السعودي، في بيانه، أنه يبذل جهوداً حثيثة لدعم الابتكار في القطاع المالي لتنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية للأفراد.

ونوه المركزي، بأنه تم الترخيص في الفترة الماضية لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية؛ تقدم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح البنك المركزي لـ 32 شركة تقنية مالية التي تعمل حالياً تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

وأصدر البنك المركزي، في وقت سابق، "سياسة المصرفية المفتوحة" العام الماضي؛ التي ستمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث سيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بما في ذلك البنوك المحلية وشركات التقنية المالية بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة العميل الصريحة لذلك.

ويعمل البنك المركزي بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المصرفي من خلال الابتكار وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، ومواكبة ذلك بالتشريعات والمحافظة على مكتسبات المملكة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومتانة القطاع المالي.

ترشيحات:

نزاهة: إيقاف 3 موظفين بأحد البنوك السعودية في قضية فساد تتجاوز نصف مليار ريال

خطوات إصدار رخص البناء الفورية بالسعودية.. تعرف على التفاصيل

إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع بالسعودية يتراجع إلى 8.29 مليار ريال في أسبوع