الكويت - مباشر: قرر بنك الكويت المركزي تمديد العمل بالحدود الرقابية المخففة لبعض التعليمات الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي لغاية نهاية ديسمبر 2021، باستثناء تلك المتعلقة بتعليمات ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الأفراد لغرض شراء أو تطوير العقارات، التي يتعين أن تعود إلى وضعها السابق قبل 2 أبريل اعتباراً من أمس الثلاثاء.
وقال "المركزي" في تعميم إلى جميع البنوك المحلية اطلع عليه "مباشر": "بالإشارة إلى التعليمات الصادرة في 2 ابريل 2020، بشأن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بإدخال تعديلات على بعض التعليمات الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي؛ وذلك تعزيزاً لحزمة الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي في إطار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي في دولة الكويت.
وعطفاً على القرار الصادر بتاريخ 16 فبراير 2021 بتمديد العمل بالحدود المخففة التي تضمنتها التعديلات المشار إليها لغاية نهاية يونيو 2021، نفيدكم بأن مجلس إدارة البنك قد قرر في جلسته أمس تمديد العمل بالحدود المخففة لفترة إضافية لغاية نهاية ديسمبر، باستثناء تلك المتعلقة بتعليمات ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الأفراد لغرض شراء أو تطوير العقارات التي يتعين أن تعود إلى وضعها السابق قبل 2 أبريل اعتباراً من أمس".
وأكدّ "المركزي" في تعميمه على أهمية دور القطاع المصرفي الحيوي في دعم الاقتصاد خلال هذه الأزمة، التي تحتم استخدام المساحة الإضافية في تمويل القطاعات الاقتصادية المنتجة والمستهدفة من تخفيف المتطلبات الرقابية والحد من استخدامها في تمويل التسهيلات الشخصية.
وأشار إلى أن قرار بنك الكويت المركزي بتمديد العمل بالحدود المخففة لفترة إضافية بعد ديسمبر 2021 أو إعادتها لما كانت عليه قبل الأزمة سيستند إلى مدى استغلال البنوك للمساحات الإقراضية الإضافية في تمويل القطاعات الاقتصادية الحقيقية المنتجة من عدمه؛ وذلك في ضوء ما يتبين من المتابعات والمراجعات الدورية لمحفظة تمويل البنوك.
وكان بنك الكويت المركزي قد أصدر في أعقاب اندلاع أزمة كورونا مطلع العام الماضي تعليمات بخفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.
وحرصاً على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 % إلى 25 % لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال؛ بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والمهم.
وفضلاً عن ذلك، سمحت تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية.
وعلى صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير.
ترشيحات:
الكويت تستهدف خفض العجز بموازنة العام المالي الجديد بـ6 مليارات دولار
وزير المالية الكويتي يوضح أبرز بنود الميزانية العامة الجديدة
