TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

رئيس الوزراء المصري: العام المالي الجديد يحمل حجماً هائلاً من المشروعات القومية

رئيس الوزراء المصري: العام المالي الجديد يحمل حجماً هائلاً من المشروعات القومية
جانب من الاجتماع

 

القاهرة – مباشر: استكمل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، لقاءاته الدورية برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، وذلك بحضور أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن".

ولفت مدبولي إلى أن اللقاء، الذي يُعقد اليوم مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، يأتي متزامنا مع قرب بداية العام المالي الجديد، والذي يحمل في طياته حجما هائلا من المشروعات القومية وملفات العمل، التي يتعين إحداث نوع من التوافق بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات تنفيذها، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ سويًا؛ بحسب بيان للمجلس.

وقال مدبولي: لعل من أهم وأبرز هذه المشروعات القومية الكبرى، والتي سيكون لها صدى إيجابي واسع على تغيير حياة المصريين في مختلف محافظات الجمهورية، المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار إلى أن مفردات هذا المشروع القومي الضخم طالما نادى بتنفيذها أعضاء البرلمان في مطالبهم من الحكومة لأبناء دوائرهم، وهو ما تم بلورتها في مشروع قومي يستهدف تغيير نمط وجودة حياة جميع أهالينا في الريف الذين يمثلون نحو 60 بالمائة من الشعب المصري، بجميع القرى وتوابعها؛ وذلك من خلال إحداث عمليات شاملة لها.

وأضاف رئيس الوزراء: هذا المشروع القومي لتطوير القرى المصرية كان حلما كبيرا أمام الدولة تسعى لتحقيقه على أرض الواقع، وكان تمويله أمرا صعبا للغاية وتحديا كبيرا، وخاصة حينما توصلت الدراسات التي أعدت لهذا المشروع إلى أنه يتطلب توفير تمويل بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع القومي لتطوير الريف المصري لا يمثل مشروعا واحدا، بل يتخلله عدة مشروعات لكل قرية وكل تابع، وهنا تكمن صعوبة التنفيذ، لأن هذه المشروعات المندرجة ضمن المشروع الكبير، والتي يصل عددها إلى عشرات الآلاف، يتم تنفيذها في توقيت واحد، مشيرا إلى الدور المهم لنواب البرلمان في هذا الصدد وهو دعم الحكومة في توجيه المواطنين للتعاون مع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، وعدم عرقلة التنفيذ الذي يهدف بالأساس مصلحتهم وصالح الوطن بأسره.

ودعا رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال استمرار التحرك على الأرض، وممارسة تأثيرهم في تذليل بعض الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات في دوائرهم، إلى جانب إقناع المواطنين خاصة من أهالينا البسطاء بأهمية هذه المشروعات في تحسين جودة حياتهم، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون دفعة قوية للتنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، خاصة مع توافر التمويل والقدرة التنفيذية لذلك.

وأوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة أتمت حتى الآن 3 سنوات كاملة في مهمتها، منذ تشرفه بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي المسئولية، مشيراً إلى أن الحكومة مرت بظروف شديدة القسوة والاستثنائية على مستوى العالم أجمع، ولكنها تمكنت من التعامل باحترافية مع أزمة فيروس كورونا.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تنفيذ كافة المشروعات بمختلف القطاعات دون توقف، كما سيتم استكمال تنفيذ برامج متنوعة في الدولة تستهدف

كما استمع رئيس الوزراء لرؤساء اللجان النوعية، وأطروحاتهم لدفع العمل خلال المرحلة المقبلة، وكذلك إلى مقترحاتهم بشأن تنفيذ بعض المشروعات؛ حيث رحب رؤساء اللجان النوعية بعقد هذا اللقاء، الذي يأتي تنفيذا لما وعد به مصطفى مدبولي بشأن عقد لقاءات دورية معهم.

وطرح رؤساء اللجان النوعية عدة مقترحات أمام رئيس الوزراء، من بينها ضرورة التنويه للميزة النسبية التي تتمتع بها كل قرية من القرى المستهدفة في المشروع القومي لتطوير الريف، وأن تتضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أنشطة تعليمية وثقافية، إلى جانب البناء والعمران.

كما تضمن هذا المقترح ألا تكون القرى ذات طابع معماري موحد؛ باعتبار أن لدينا فنانين كبار قادرين على تصميم طُرز معمارية تلائم بيئة كل قرية، وهو ما عقب عليه مصطفى مدبولي بأن آخر ما توافقنا عليه بالفعل هو الاستفادة من الميزة النسبية على مستوى كل وحدة محلية من خلال إقامة مجمع ورش للمنتجات، لم يكن موجودا ضمن المبادرة وتم إلحاقه بها.

وفي الوقت نفسه، تقدم رؤساء اللجان النوعية بعدد من المطالب لدراستها، منها ضرورة التوسع في عمليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، والعمل على سرعة تقديم مشروعات القوانين الخاصة بقطاع الصحة، وكذا قانون المسئولية الطبية، فضلا عن أهمية السعي لتفعيل قانون التجارب السريرية، وغيرها من القوانين في المجال الطبي.

 وفيما يتعلق بتطعيم المواطنين وتصنيع اللقاحات، عقب رئيس الوزراء قائلا: "لدينا شفافية كبيرة فيما يتعلق باللقاحات وتصنيعها.. والتطعيم يُعد مشكلة عالمية لأنها أكبر من قدرات أي دولة بمفردها،  لكننا نبذل قصارى جهدنا لتوفير مختلف اللقاحات التي تم اعتمادها، كما وجه بذلك الرئيس السيسي، ولدينا هدف أن نصل إلى تطعيم 40  بالمائة بنهاية العام الحالي".

وعقب رئيس الوزراء بأنه فيما يخص شهادة الإفادة بتلقي اللقاح أو "جواز سفر لقاح كورونا"، فقد تم التوافق مع وزيرة الصحة على دراسة هذا الأمر، كما وعد رئيس الوزراء بأن تتم دراسة مسألة تحصيل القيمة المضافة مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يجري العمل على الانتهاء من قانون التراخيص الموحدة.

ترشيحات

توجيهات رئاسية للحكومة المصرية بشأن التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

مصر تدرج فضلات ونفايات الزجاج للسلع المسموح باستيرادها مستعملة.. بشروط