الرياض – مباشر: قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن عدد السكان في البلاد سيصل إلى 80 مليون نسمة بحلول 2050، لافتا إلى أن هناك بيانات تشير إلى أن وارادات النفط المالية ستنخفض بحلول عام 2030؛ لجهة انخفاض الطلب عليه بعد تحوّل العالم إلى الطاقة الكهربائية البديلة.

وأضاف صالح، خلال ملتقى بحر العلوم للحوار، وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية، أن الاحتياطات الهائلة للعراق لن تؤمّن مستقبل الأجيال، ونفس الأمر ينطبق على إيران والسعودية والأردن وكل جيرانها، وهذا يستوجب التعاون معا لمواجهة هذه التحديات بالاستناد إلى دولة عراقية وطنية مقتدرة وذات سيادة.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى إنه وبحسب خبراء تبلغُ وارداتُ العراق من النفط منذ العام 2003 وحتى الآن ألف مليار دولار، وُتشير التخمينات إلى 150 مليار دولار منها انتهت إلى الخارج بصفقات مشبوهة مرتبطة بالفساد، الذي يعتبر الاقتصاد السياسي للعنف والفوضى وإضعاف الدولة وانتهاك السيادة وإبقاء العراق في هذه الحالة، وبدون معالجة قضية الفساد واسترداد أمواله باعتبارها ركناً من أركان الدولة لا يمكن تحقيق ما تطمح إليه البلاد من حكم رشيد.

وشدد رئيس الجمهورية، على أن يكون مشروع العراق وطنيّاً من الداخل، عبر التأسيس لدولة مقتدرة ومحترمة تخدم مواطنيها وتُسخر موارد البلد لخدمتهم وتكون في أمن مع شعبها وجوارها، معتبراً أن الخلل الأكبر الذي ينتهك سيادة العراق هو انتهاك إرادة الناخب العراقي والتلاعب بصوته، وأن تحقيق السيادة يبدأ من صوْن أصوات المواطنين في الانتخابات.

ولفت الرئيس صالح، إلى أنه لا يمكن للمنطقة أن تستقر دون دولة عراقية وطنية مقتدرة وذات سيادة، مشروع العراق يجب أن يكون مشروعاً وطنياً في الداخل مستنداً على الدولة المقتدرة الخادمة لمواطنيها، تُسخّر موارد بلدها لخدمة المواطنين وتكون في أمن مع شعبها وجوارها.

وتابع: "التدخل في الشأن العراقي والقيمومة والوصاية سيؤدي إلى تدخلات متقابلة والكل سيتضرر من هذه الحالة".

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن أمام العراق استحقاقات كبيرة في التنمية الاقتصادية والتمهيد لعقد سياسي جديد والأوضاع الجديدة في المنطقة، منوها بأن البلد يعاني من اختناقات سياسية خطيرة بحاجة إلى حلول خارج المألوف، ومن المهم الاستفادة من النخب الأكاديمية والجامعات ومراكز الأبحاث في هذا الصدد.

وأوضح الرئيس، أن ما تحقق بعد 2003 ليس بالقليل ولكن يجب أن تكون هناك الجرأة بالقول إن فيها الكثير من الاختلالات ولا تلبي ما يتطلع إليه العراقيون من حكم رشيد ودولة مقتدرة ومحترمة ذات سيادة، مشيراً إلى أن مفهوماً يتبلور من البصرة إلى النجف والعمارة والأنبار والموصل والسليمانية وأربيل بضرورة وجود دولة مقتدرة تكون حامية لمواطنيها.

وقال الرئيس صالح، إن الانتخابات المقبلة جاءت تجاوباً مع مطالب الناس الذي لمسوا في الوضع السياسي الحالي بأنه غير قادر على خدمتهم، وردَّ فعلٍ على ما اعتبروه تزويرا وتلاعبا بأصواتهم في الانتخابات السابقة، مشددا على أن الخلل الأكبر الذي ينتهك سيادة العراق هو انتهاك إرادة الناخب العراقي والتلاعب بصوته، والسيادة تبدأ من احترام صوت المواطن في الانتخابات، واستعادة شرعية النظام والدولة تستند إلى الانتخابات الحرة بدون قيمومة وتزوير وتلاعب.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن هناك حالة تشكيك في الانتخابات من قبل المواطنين؛ بالاستناد إلى أن ما حصل في الانتخابات السابقة ليس بالقليل، منوّهاً الى أن المفوضية تعمل بشكل جدي من أجل ضمان نزاهة الانتخابات، وللرقابة الأممية دور مهم، ولكن أيضا على المنظمات والفعاليات الاجتماعية دور كبير في الرقابة وطمأنة المواطنين.

وحول الأوضاع الإقليمية، قال الرئيس العراقي، إن أرض الرافدين كانت تاريخياً نقطة توازنات وصراعات المنطقة، واليوم لا يمكن للمنطقة أن تستقر دون دولة عراقية وطنية مقتدرة وذات سيادة، وأن أي تدخل من طرف في شؤونه سيكون مدخلا لتدخلات أخرى وستستمر دوامة الأزمة والجميع خاسر فيها.

ترشيحات:

مسؤول حكومي يؤكد سيطرة "المركزي" العراقي على استقرار سعر الصرف

العراق وباكستان يؤكدان ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة وسرعة إنجاز الاتفاقيات

الأمين العام لمجلس الوزراء: الحكومة العراقية ملتزمة بإجراء الانتخابات بموعدها