أبوظبي  - مباشر: توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 2.4 بالمائة في عام 2021 و 3.8 بالمائة في عام 2022.

وأشار المركزي الإماراتي وفقا لتقرير الاستقرار المالي لعام 2020، إلى تقديرات بتسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة نمواً بنسبة 4 بالمائة خلال العامين 2021-2022، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس.

ويتوقع المصرف المركزي في الإمارات أن يتعافى اقتصاد الدولة تدريجياً خلال عامَي 2021 و2022 من تداعيات جائحة كوفيد – 19.

وتشير نتائج التقرير، إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة كانت فعّالة في التخفيف من المخاطر التي شكّلتها الجائحة، وذلك من خلال ضمان التدفّق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة من تداعيات الجائحة للتغلّب على الصعوبات المؤقتة التي يواجهونها في سداد الديون.

وأكد المصرف المركزي، أنه خلال عام 2020 حرص على مراقبة التطورات في القطاع المصرفي عن كثب، خاصة جودة الأصول ونمو الإقراض. 

ويشير تقرير المصرف المركزي إلى أن القطاع المصرفي لدولة الامارات ظل محافظا على سيولته مع قدرة مستدامة على الإقراض.

وقد أسفرت تأثيرات الجائحة عن ارتفاع رسوم المخصّصات وانخفاض الدخل التشغيلي والربحية، وبقيت مستويات رأس المال الإجمالي واحتياطي السيولة أعلى من المتطلبات الرقابية، وفقاً للتقرير.

بالإضافة إلى ذلك، أجرى المصرف المركزي اختبارات متكرّرة للملاءة المالية والتحكّم في السيولة، عبر استخدام مجموعة من السيناريوهات الافتراضية العكسية في مراحل مختلفة من أزمة كوفيد -19.

وبينت نتائج اختبار الضغط، أن النظام المصرفي في دولة الإمارات يمتلك احتياطيات قوية لرأس المال والسيولة تمكّنه من تحمّل الصدمات الافتراضية الثقيلة.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف عمل بشكل دؤوب على ضمان أن القطاعات الحيوية لاقتصاد الدولة بإمكانها مواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وأضاف بالعمي، أن مبادرة المصرف المركزي بطرح خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة جاءت في الوقت المناسب، حيث هدفت إلى ضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوطات التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض، مما أدى إلى توفير الدعم اللازم للأفراد والشركات على حد سواء.

وأكد، مواصلة المصرف المركزي دعمه للقطاع المصرفي والمالي وأن معظم تدابير الدعم التي يقدمها ستظلّ سارية حتى عام 2021 في ظل عمل المصرف المركزي مع القطاع من أجل تمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي التدريجي وهو على أتمّ استعداد للتحديات المقبلة، وأنه سيواصل دعم الاستقرار النقدي والمالي للدولة.

ترشيحات 

معدل توزيع لقاحات كورونا في الإمارات يتخطى 143 جرعة لكل مائة شخص

تحليل..4 محفزات تدفع المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة