أبوظبي – مباشر: أكد المصرف المركزي الإماراتي أن إخلال البنوك بأي بند من بنود وأحكام قانون حماية المستهلك، الصادر هذا العام، والمعايير المصاحبة له، يستوجب تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات وغرامات مالية.
وأضاف أن هذه العقوبات قد تصل بموجب صلاحياته إلى استبدال أعضاء الإدارة العليا للبنوك أو تقييد صلاحيته.
وأوضح المركزي؛ وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، أن وضع الأنظمة والمعايير المعنية بحماية المستهلكين المتعاملين مع المنشآت المالية المرخصة، يُعد من الأهداف والاختصاصات المنوطة بالمصرف بموجب القانون.
ولفت إلى أن الغرض من نظام حماية المستهلك، هو ضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج مالي و/أو خدمة مالية، أو الدخول في علاقة مع المنشآت المالية المرخصة.
ولفت إلى أن الأهداف الرئيسة للنظام تتمثل في حماية المستهلكين، والإسهام في الاستقرار الكلي لقطاع الخدمات المالية، مشيراً إلى أن النظام والمعايير الداعمة، يعززان ثقافة احترام المستهلكين داخل المنشآت المالية المرخصة، التي تسعى إلى العمل على تحقيق أفضل المصالح للمستهلكين.
يشار أن "المركزي" حدد في نظام حماية المستهلك جميع المعايير والضوابط، التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها تجاه عملائها، بما يضمن حمايتهم من أي ممارسات سلبية أو إغراقهم في الديون، وأوجب النظام تحلي المنشآت المالية المرخصة بالشفافية في ما يخص هيكل التسعير والمنتجات الخاصة، ومنع اعتماد أساليب دعاية مضللة أو مخادعة أو احتيالية أو غير عادلة، كما منع استخدام معلومات مضللة أو غير كاملة للترويج لمميزات منتجاتها أو خدماتها للإيحاء بتفردها عن المنافسين الآخرين.
ومؤخراً، حصد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي جائزة "التأثير العالمي" لعام 2021 الممنوحة من قبل مجلة "سنترال بانكينج"؛ لعملهما المشترك في إطار مشروع "عابر".
وتنبثق هذه المبادرة الأولى من نوعها من الالتزام المشترك بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي نحو الابتكار.
ترشيحات:
الذهب يفقد 22 دولاراً تحت ضغط قرار الفيدرالي ومكاسب الورقة الخضراء
