القاهرة - مباشر: قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن مواقف الجانب الإثيوبي بشأن التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة يؤكد على التعنت ومحاولة إثيوبيا التنصل من الهدف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى الدوحة أمس الثلاثاء واجتماع وزراء الخارحية العرب حول سد النهضة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأسط.
وأوضح شكري أن مجلس جامعة الدول العربية أصدر قراراً يدعم الموقف المصري السوداني والحقوق المائية لمصر والسودان ويطالب بضرورة اتخاذ إثيوبيا لمواقف أكثر مرونة والتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدد على أن مصر سعت على مدى عشر سنوات للتوصل إلى اتفاق يؤكد على الملكية المشتركة لنهر النيل وأحقية إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بالمصالح المائية لدولتي المصب، مذكرا بأن مصر والسودان قدما تنازلات على سبيل المرونة وعلى سبيل توفير الفرصة للأشقاء في إثيوبيا للنهوض بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية.
وتابع: "ولكن حتى الآن لم نجد الإرادة السياسية من قبل الجانب الإثيوبي للتوقيع على اتفاق تم صياغته في واشنطن، وشارك المفاوض الإثيوبي ووافق على كل بنوده ثم تراجع عن التوقيع عليه".
وأشار الوزير أيضاً إلى المسار الأفريقى الذي تلا مجلس الأمن العام الماضي وأيضاً الجهود الكبيرة التي اضطلع بها الرئيس الجنوب إفريقى رامافوزا والتي تبعتها جهود لرئيس الكونغو الديمقراطية والاخفاق الذي تم خلال اجتماعات كينشاسا -التي سعينا خلالها لاستئناف العملية التفاوضية - والتي تعطلت نظرا لرفض الجانب الإثيوبى استئناف المفاوضات بل رفضه هذا الأمر.
ونوه كذلك بالسعى بكل الوسائل السياسية لتغيير هذا الموقف وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته لما قد ينتج عن استمرار هذا الوضع من توتر وتصعيد قد يكون له آثار سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة بكل المشاكل التي تواجهها وأيضا القارة الإفريقية.
وأضاف "هناك تفهماً أوروبياً نظراً لوجود مجالات للتعاون في الأنهار الأوروبية وكثيراً ما عرضنا على إثيوبيا أن نقتبس من تجارب أوروبا الناجحة في مجال إدارة الموارد المائية وأيضاً التجارب الأفريقية، حيث أن هناك لجانا تدير نهري النيجر والسنغال وجميعها تجارب ناجحة وكان بالإمكان أن نستمد منها الخبرة ما لم يكن هناك هذه الرغبة من الجانب الإثيوبي لفرض إرادته بالإدعاء بوجود سيادة مطلقة على نهر دولي بما يخالف قواعد القانون الدولي".
وفيما يخص زيارته إلى الدوحة، قال شكري إنه قام بهذه الزيارة رداً على تلك التى قام بها وزير خارجية قطر إلى مصر منذ أسابيع وفي المشاورات والاتصالات الجارية لتنفيذ مخرجات بيان العلا ومتابعة الشقين السياسي والقانوني التي تتناول كل القضايا التي ترتبت عن سنوات المقاطعة.
وأعلن أن الكثير من القضيا تم التعامل معها بشكل إيحابي وهناك تأكيد متبادل على حرص البلدين على تطوير العلاقات واستئناف علاقات التعاون والأخوة والتضامن ومراعاة محددات هذه العلاقات التى تجمع بين الدول.
وتابع " إننا سوف نستمر في تناول القضايا، وهم قضية أو اثنتان، التي ما زالت محل النقاش في لجنة المتابعة ونتطلع إلى استمرار المنهج الذي يؤدى إلى توفيق العلاقات وعودتها إلى طبيعتها ".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
مصر.. تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي مع فرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو (إنفوجراف)
الرقابة المالية والمركزي المصري ينظمان ندوتين للتأمين على المعاملات المالية
"الإسكان": بدء تشطيب 1024 وحدة سكنية بعمارات "جنه" بملوى الجديدة
