مباشر: وافق مجلس الوزراء العراقي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة، على تعديل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) رقم 117 لسنة 2020، المعدل بالقرار (3) لسنة 2021، بشأن توقف المشروعات والعقود في ظل جائحة كورونا.

وأعتمد مجلس الوزراء في ذلك الشأن الآلية التالية:

1- عد مدة أزمة جائحة كورونا مدة توقف للعقود الحكومية التي توقفت بسبب هذه الجائحة، من 31 يوليو/ تموز 2020، وحتى 20 فبراير/ شباط 2021 سواء كان التوقف كليا او جزئيا دون ان يترتب على ذلك اي ضرر على المتعاقدين مع جهات التعاقد، من حيث عدم مطالبتها بالغرامات التأخيرية ورسوم التأمين طول هذه المدة ودون اي تبعات أو مطالبات مالية على جهات التعاقد.

2- تقدم طلبات الشمول بالفقرة (1) آنفا ما بعد التاريخ المذكور الى لجنة متخصصة تؤلف في وزارة التخطيط برئاسة وكيل وزير التخطيط للشؤون الادارية، والمدير العام لدائرة العقود في الوزارة المذكورة آنفا، وممثل عن الجهة الحكومية ذات العلاقة بحسب الحاجة.

3- يجري التعامل مع العقود المذكورة آنفا التي تأثرت بجائحة كورونا بعد التاريخ المذكور في الفقرة (1) آنفا من جهة التعاقد، على وفق القانون والتعليمات النافذة وبضمنها الضوابط رقم (6) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وشروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية او ما يقابلها من الشروط العامة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية، أو الوثائق القياسية بالنسبة للعقود الخاضعة لهذه الوثائق من خلال عد تلك المدة (توقفا كليا أو جزئيا أو تمديدا)، وتفصل وزارة التخطيط في اي خلاف حول ذلك يقع بين جهة التعاقد والمقاول أو الشركة المتعاقدة.