القاهرة - مباشر: أكد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أن النمو الاقتصادي والاستقرار الذي تشهده مصر حالياً يؤكد أن الاستثمار فيها هو القرار الصحيح، ويفسر قرارات الجانب الفرنسي بدعم عملية التنمية الشاملة الجارية.

جاء ذلك خلال لقاء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفداً فرنسياً برئاسة برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وعضوية ريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، وعدد من المسئولين الفرنسيين.

وأوضح برونو لومير، بحسب بيان للحكومة المصرية اليوم الأحد، أن اجمالي حجم اتفاقيات التعاون التي ستوقع مع مصر تصل إلى 4 مليارات يورو، مما يجعل مصر أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية.

وأعرب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي،  عن تقديره الشخصي وتقدير فرنسا لجهود الحكومة المصرية في النهوض بالاقتصاد المصري ونجاحها في تحقيق معدلات نمو إيجابية تجاوزت نسبة 2.2% عام 2020 في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن ذلك تحقق بفضل القرارات الاقتصادية الشجاعة التي اتخذتها مصر.

وتطرق وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى مجالات التعاون التي تضمنتها خارطة الطريق للتعاون في مجال النقل، والتي شملت تمويلا لمشروع تجديد الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة، والمساهمة في إنشاء الخط السادس للمترو، وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي (السلام-العاشر من رمضان).

وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إن الجانب الفرنسي عمل على منح تسهيلات على القروض الميسرة لمصر في إطار خارطة الطريق، والتي ستتضمن الإعفاء من "عمولة ضمان المخاطر"، وذلك نتيجة الاستقرار والثقة التي تتمتع مصر بها حالياً.

من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري، حرص الحكومة على توطين التكنولوجيا وتنفيذ عملية التنمية من خلال شركات وتمويل محلي، تنفيذاً لرؤية الرئيس السيسي، في تقليل اللجوء إلى القروض الخارجية، لاسيما وأن الشركات المحلية حققت بالفعل نجاحاً خلال الفترة الماضية في تنفيذ المشروعات، وأن ما تتطلع إليه مصر من الشراكات الدولية هو نقل وتوطين التكنولوجيا والدعم الفني والتقني.

وأشار إلى ما تشهده زيارة الوفد من التوقيع علي عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بالمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية لمصر التي تتضمنها حزمة تمويلية بحوالي 1.7 مليار يورو.

وأكد أن التوسع في مجالات التعاون تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، معرباً عن تطلعه لتوصل الجانبين إلى اتفاق حول أفضل الشروط التمويلية لمشروع الخط السادس للمترو.

واستعرض رئيس الوزراء عدداً من المشروعات التي تدرسها الحكومة حالياً لما تمثله من فرص واعدة للشراكة المستقبلية مع فرنسا لاسيما في مجالات معالجة المياه والري، داعياً الجانب الفرنسي للمساهمة في تنفيذها، من خلال تقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الحديثة.

كما تقدم  مصطفي مدبولي بالشكر للجانب الفرنسي على الإعفاء من "عمولة ضمان المخاطر"، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وثقة فرنسا في أداء الاقتصاد المصري، وبما يشجع على إقامة مزيد من المشروعات الاستراتيجية مع الجانب الفرنسي.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء، تطلع مصر لتوسيع مجالات الشراكة مع الجانب الفرنسي، من خلال الاستفادة من التقنيات التكنولوجية التي تتمتع بها فرنسا وحزم تمويلية ميسرة، موضحاً أن مشروعات تطوير البنية التحتية، لاسيما تطوير وتوسع شبكة مترو الانفاق، تستهدف بالأساس دعم المواطن المصري ولا تهدف إلى تحقيق الربحية.

على جانب آخر، استعرض المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، المشروعات التي ستمولها الوكالة خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات منها (الطاقة، والزراعة، والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي).

وتضمنت عددا من المشروعات أبرزها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وإنشاء خط سكة حديد (أسوان- توشكي- وادي حلفا)، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، وغيرها بالتزامات مالية بنحو مليار يورو حتى عام 2025.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

تعرف على موعد تطبيق رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي

القوى العاملة: براءة 5 مصريين في قضايا اختلاس كيدية بالسعودية

الضرائب المصرية: خضوع المطاعم التي تقدم خدمات الـ"دليفري" لضريبة 14%