مباشر: كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول للعراق وموعد انطلاقه.

وأكد مظهر محمد صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، امتلاك فرصة لجعل العراق مستقلاً عن التبعية النفطية.

وصرح صالح، بأن للعراق فرصة تمتد لعشر سنوات قبل أن يدخل العالم ويتوغل في جذور الثورة الصناعية الرابعة وتبدأ بدائل الطاقة المتجددة المختلفة لتصبح كلف إنتاجها أقل من كلفة إنتاج النفط الخام.

وبين، أن تحسن أسعار النفط في المستقبل المنظور، وتحقق مداخيل طيبة للبلاد، من الممكن أن يقلل من حالات الاحتياج الشديد، وينعش بعض أوجه الاقتصاد، ولكن العراق ملزم بخطة تنمية عشرية تؤسس لتوظيف عوائد النفط في استثمارات تمتص قوى بشرية متنامية من دون ضياع فرص عمل مستقبلاً.

وأشار، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار التأثير العنيف الذي قد ينجم عن الهدف المرسوم بالوصول إلى نسبة صفر من الانبعاث الغازي بحلول العام 2050، وفق مصادر منظمة الطاقة الدولية.

وأوضح صالح، أن ذلك يعد بمثابة دعوة لعقد تنمية اقتصادية جديد ينفصل خلالها الاقتصاد تدريجياً عن هيمنة النفط لتحقيق الاستقلال عن التقلبات الريعية الخطيرة، ويؤسس إلى تنويع حقيقي للاقتصاد الوطني.

وتابع: "وهكذا يأتي اختيار العام 2022، لإنطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول، ملبياً لمرحلة مابعد الانتخابات التشريعية وخطوة تأسيسية لإرساء معالم تطور اقتصادي متجدد للعراق".

وذكر صالح، أن حصة أوبك من إنتاج النفط سترتفع إلى أكثر من نصف الإنتاج الكلي العالمي، حيث أن تجهيزات النفط والغاز ستقتصر على دول صغيرة أقل عدداً، وأن الدخل السنوي للفرد من مبيعات النفط قد يهبط بنسبة 75 بالمائة تقريباً خلال العقدين القادمين.

وشدد، على أنه "يجب أن يذهب كل دولار ريعي يزيد فوق الحاجات الاجتماعية والانسانية الملحة إلى التشغيل المنتج والمولد للدخل".

ولفت، إلى أن بلاده أمام فرصة عقد من الزمن تبدأ من الآن وحتى مطلع ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين الراهن في التحول نحو الاستثمار المنتج في ثلاثة مجالات متقدمة وهي:

- الزراعة الواسعة ذات المردود النقدي العالي مع تطوير مشاريع البنية التحتية المتعلقة بتنظيم المياه والري والصناعة الزراعية، أي تصنيع مدخلات الزراعة ومنتجاتها على نحو واسع.

- الاستثمار المعدني والجيولوجي لتوفير رافعة تمويل إضافية ومساندة للنفط، ولاسيما في الفوسفات والسليكون والكبريت وغيرها.

- العمل على تغيير البنية التحتية الرقمية بشكل جذري لكل مناحي الحياة من دون أن نفقد عمود البلاد الفقري وهو الكهرباء والنقل الاستراتيجي.

ونوه صالح، بضرورة هيكلة السوق الوطنية وإعادة تنظيم مؤسساتها، أي خلق (السوق المنظم) ليؤدي دور الشراكة بفائضاته المالية والتقنية والريادية في رسم وتنفيذ صورة العراق الاقتصادي المستقل عن التبعية النفطية، ولاسيما في القطاعات الحقيقية الرئيسة والسياحة.

ودعا مستشار الكاظمي، إلى أن تكون السنوات 2022- 2032 هي بمثابة عقد التنمية الأول للعراق بعد أربعة عقود من اللاشيء في أمة شابة بات نصف سكانها بين العمر 19 عاماً نزولاً، ما يعقد مشكلتي العمل والإعالة في الوقت نفسه "وهو عنق الزجاجة الذي ينبغي الخروج منه".

ترشيحات 

الكاظمي:حكومة العراق مكبلة بسبب تقييد الموازنة ونحصر المشاريع المتلكئة لمعالجتها

رئيس البورصة المصرية يتوقع طرح نحو 4-5 شركات خاصة بسوق المال في النصف الثاني

فريد: مراجعة مؤشر "تميز" كل 6 أشهر بعد موسم إعلان نتائج الأعمال