تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

في طريق بناء مصر الرقمية.. "الاتصالات" تستعرض أبرز الإنجازات في 7 سنوات

في طريق بناء مصر الرقمية.. "الاتصالات" تستعرض أبرز الإنجازات في 7 سنوات
جانب من فعاليات وزارة الاتصالات.. صورة أرشيفية

 

القاهرة – مباشر: شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا على مدار السبع سنوات الماضية في ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية؛ وتعزيز مكانتها على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونشرت الوزارة، اليوم الجمعة، تقريرًا بأهم إنجازتها على مدار السنوات السبع الماضية، موضحة مؤشرات القطاع خلال العام المالى الماضى؛ حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4 بالمائة، وارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، فضلا عن نمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.

وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين؛ ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16 بالمائة.

التحول الرقمي

تمثلت أبرز الإنجازات في التحول الرقمي كما يلى:-

• الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذى يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.

• تطبيق منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة؛ وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة.

•  إطلاق 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

• اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.

الذكاء الاصطناعى

قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى باعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ والتى تهدف إلى توطين صناعة الذكاء الاصطناعى والاستفادة من إمكانياته فى تحقيق الأهداف التنموية مع تعزيز دور مصر الريادى على المستوى الإقليمى لتكون طرفًا عالميًا فاعلًا فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية تم التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال التكنولوجيا لبناء القدرات لكافة فئات المجتمع فى علوم الذكاء الاصطناعى على اختلاف مستوياتها بدءا ببرامج لخلق الوعى حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وحتى الوصول الى برامج عالية القيمة لخلق قاعدة من الكفاءات المتخصصة فى هذه التكنولوجيات، وتزويد الشباب والعاملين بقطاعات الدولة بالمعرفة والمهارات اللازمة حول هذه التكنولوجيا.

كما تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقى الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث يولى فى مرحلته الاولى أهمية لمجالات الرعاية الصحية، والزراعة، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية والتى يمكن أن تحقق مصر من خلالها الريادة فى هذا المجال.

ولقد أنشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعى لتوحيد الجهود فى الأنشطة الخاصة به بين الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى، وكذلك فريق عمل عربى للذكاء الاصطناعى والذى يتولى مسؤولية وضع استراتيجية عربية موحدة، كما تم اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء الدولى التابع لليونسكو المكلف بإعداد مسودة أول وثيقة دولية متعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعى.

رعاية الابداع التكنولوجى

تم البدء فى مشروع  نشر مراكز إبداع مصر الرقمية من خلال تنفيذ خطة لإنشاء 15 مركزا للإبداع الرقمى فى المحافظات لتحقيق العدالة فى التنمية؛ ولتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الابداع التكنولوجى لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

فى اطار تكليفات رئيس الجمهورية تم تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الأسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف؛ كما تم دعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التى تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجى الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.

 

تنمية صناعة الالكترونيات

أطلق رئيس الجمهورية فى 2015 مبادرة تصميم وصناعة الالكترونيات " مصر تصنع الالكترونيات" التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات؛ وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية تم طرح أول تليفون محمول يحمل علامة صنع فى مصر بالسوق المحلى.

كما تم افتتاح وتشغيل ثلاثة مجمعات لإبداع الإلكترونيات فى كل من القرية الذكية، والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والمنطقة التكنولوجيا بأسيوط كمركز للتطوير والإبداع والتصنيع الرقمى للتطبيقات والمنتجات الإلكترونية، وتحفيز الشركات الناشئة وتنمية الكوادر فى مجال الإلكترونيات المتقدمة.

كما تم التعاقد مع شركة سامسونج العالمية لتصنيع التابلت التعليمى ‏فى مصنع جديد للشركة يتم إنشائه فى بنى سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، ويُسهم المصنع فى توفير فرص عمل ‏لأكثر من خمسمائة شخص، ويتضمن التعاقد كذلك تدريب ألف فنى على أحدث التقنيات، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء مصنع التابلت الجديد وبدء تصنيع التابلت فى مارس 2022.

مدينة المعرفة

وتكريسا لاستراتيجية الوزارة فى بناء مصر الرقمية؛ تم البدء فى انشاء مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى؛ ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجارى؛ والذى بلغت تكلفته الإنشائية أكثر من 2 مليار جنيه؛ وتضم المرحلة الأولى أربعة مبانى للابتكار والبحوث التطبيقية، وللتدريب التقنى، والبحوث والتطوير فى التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية.

 تطوير البنية التحتية للاتصالات

تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية فى 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية فى النصف الثانى من 2020 بُكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي؛ ولقد أثمرت هذه الجهود عن تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من ست مرات عن يناير 2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الانترنت الثابت فى مصر إلى 39.6 ميجابت/ثانية فى ابريل 2021 مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت فى شمال أفريقيا.

وسعيا نحو تعميم التحول الرقمى فى كافة محافظات الجمهورية؛ تم البدء فى تنفيذ مشروع ربط كافة المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط حتى الأن أكثر من 13 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة.

محور خدمات الاتصالات

فى ضوء السعى نحو تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين؛ تم التالى:-

• طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضى على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها فى 2016. ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى نحو 10 مليار جنيه مصري؛ كما تحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80  بالمائة من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.

• طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر بقيمة بلغت 1.17 مليار دولار.

• وضع إطار تنظيمى لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية فى ظل التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج، لاستيعاب الزيادة المطردة فى اعداد المستخدمين فى السوق المصرى.

• ومن أجل ضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت؛ تم إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه لإجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والانترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات؛ وتحقيقا لمبدأ الشفافية يصدر المركز تقارير شهرية يتم نشرها على الموقع الإلكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات.

 

البريد المصرى

تم تنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين ليشهد البريد المصرى طفرًة نوعية من حيث الشكل والمضمون؛ وفى ضوء الخطة؛ تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب من اجمالى 4000 مكتب بريد بالإضافة إلى تزويد البريد بعدد 750 ماكينة صراف آلى؛ ويتم تنفيذ خطة خلال العام الجارى لانشاء 500 مكتب جديد وتطوير 1500 مكتب مع تزويد مكاتب البريد بالف ماكينة صراف آلى.

 كما تم التوسع فى فروع البريد المصرى وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى بهدف تحريكها فى أوقات الذروة فى العمل بمكاتب البريد لاسيما فى أوقات صرف المعاشات.

 كما تم ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات الى المنازل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.

الأمن السيبراني

تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ليتولى مسؤولية إعداد استراتيجية وسياسات وبرامج وخطط تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة قطاعات الدولة. ويتبع مجلس الوزراء، ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضم ممثلى الاطراف المعنية (وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، وجهات سيادية) وممثلى إدارة وتشغيل البنى التحتية فى القطاعات الحيوية والمرافق العامة والحكومة الالكترونية.

وقد قام المجلس بوضع الخطة الاستراتيجية للأمن السيبرانى للارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية فى شتى قطاعات الدولة.

التشريعات

تم اعداد البيئة التشريعية بما يضمن حوكمة البيئة الرقمية وتحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية بيانات المواطن فى البيئة الرقمية، وتحفيز الشركات على الاستثمار؛ حيث تم اصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له، ويغطى القانون مجموعة من الجرائم التى تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية فى الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبى الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار.

كما تم اصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذى يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبى العام لحماية البيانات؛ ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية لمواطنى الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكتروني.

 

 

ترشيحات

وزير الري: مصر والسودان لن تقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي

مباحثات مصرية صينية لتوفير التمويل للمرحلتين 3 و4 من مشروع القطار الكهربائي