الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2223/ل.س/2021م لعام 1442هـ بإدانة 7 مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد هانسبيتر أكيرمان، وأحمد بن عبدالله بن علي بامخير، وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده، ونايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، ومفضل محمد كانتا والا، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

وانتهى منطوق القرار، وفقا لبيان للأمانة اليوم الأربعاء، إلى إدانة المدعى عليهم هانسبيتر أكيرمان، وأحمد بن عبدالله بن علي بامخير، وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده، ونايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، لارتكاب مخالفات على أسهم 11 شركة مدرجة، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالا.

وارتكبت المخالفات عن تداولهم على أسهم: مجموعة محمد المعجل، وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، وشركة الخزف السعودي، وشركة الكيميائية السعودية القابضة، وشركة أسمنت القصيم، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية، وشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وشركة سابك للمغذيات الزراعية، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية، وذلك خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 30 مارس/ آذار 2011.

وتمت إدانة المدعى عليه مفضل محمد كانتا والا، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ24 من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لإخلاله بالمبادئ الآتية: (فعالية الأداء والرقابة، والمهارة والعناية والحرص، وحماية أصول العملاء)، وإدانة المدعى عليها: شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بمخالفة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الخامسة) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لإخلالها بالمبادئ الآتية: (فعالية الأداء والرقابة، والمهارة والعناية والحرص، وحماية أصول العملاء)؛ وذلك لإخفاقها في اتخاذ الترتيبات الكفيلة بمنع حدوث مخالفات المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، والتي ارتكبت من خلال الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة المُدارة من قِبلها.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المخالفين؛ شملت تغريم هانسبيتر أكيرمان (غيابياَ) بقيمة 50 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، ومنعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة 3 سنوات.

 وتقرر تغريم أحمد بن عبدالله بن علي بامخير بقيمة 100 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، ومنعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة 3 سنوات.

 وفرضت لجنة الاستئناف غرامة غلى سلطان بن عبدالله بن علي الشهري بقيمة 100 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، ومنعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة 3 سنوات.

 وغرمت اللجنة إبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده بواقع 100 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، ومنعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة 3 سنوات.

 وشمل القرار كذلك تغريم نايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد 100 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، ومنعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة 3 سنوات.

وتم تغريم مفضل محمد كانتا والا 50 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، ومنعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة 3 سنوات.

 وأخيرا، تم تغريم، شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بواقع 100 ألف ريال، وإلزامها بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة المُدارة من قِبلها محل الدعوى نتيجة المخالفات التي ارتكبها المدعى عليهم: أحمد بن عبدالله بن علي بامخير، وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده، ونايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها 6.01 مليون ريالا.

ونوهت الأمانة، بأنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

ترشيحات:

النيابة السعودية:يحظر إفشاء المعلومات الداخلية وتداول الأوراق المالية بناء عليها

أرامكو السعودية تبدأ بيع صكوك دولية بالدولار على 3 شرائح

مبيعات شركات الأسمنت السعودية ترتفع 64.6% في مايو بدعم التسليمات المحلية