القاهرة - مباشر: قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة، برفض دعوى طعن على قواعد الفصل حال الانقطاع عن العمل.

وأوضحت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، أنها رفضت الدعوى رقم 81 لسنة 41 قضائية "دستورية"،المحال أوراقها من محكمة القضاء الإداري بدمياط، للفصل في دستورية البند (5) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادربالقانون رقم 81 لسنة 2016،والمادة (176)من لائحته التنفيذية، فيما لم يتضمناه من ضرورة إنذارالموظف كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل 15 يوما متتالية.

وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قرارها على أن التنظيم الذي استحدثه المشرع في قانون الخدمة المدنية كان بهدف تحقيق التوازن بين الحق في تولي الوظائف العامة، كحق شخصي للمواطن، وبين واجبات الموظف العام، بحسبان الوظيفة العامة تكليفا للقائمين عليها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه.

وتابع غنيم، أنه من أجل ذلك وضع المشرع ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه 15 يوما متتاليه، وأن يكون الانقطاع بغير إذن من جهة العمل، ومضي 15 يوما تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه عن العمل كان بعذر تقبله جهة العمل.

وأضاف، أن المشرع ترك الأعذارالمبررة للانقطاع عن العمل دون تحديد ماهيتها، فأوردها في عبارة عامة مطلقة، لتحكمها القواعد العامة،ليبقي قبول السلطة المختصة لها من عدمه، خاضعا لتقديرالقاضي،بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات.

ترشيحات 

سعر بيع الخام العماني لشحنات يوليو يسجل أعلى مستوى منذ عامين

محمد بن زايد يؤكد استعداد الإمارات لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع ليبيا