تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"الدستورية العليا" بمصر ترفض طعنا يتعلق بقضايا إعادة بيع المواد البترولية

"الدستورية العليا" بمصر ترفض طعنا يتعلق بقضايا إعادة بيع المواد البترولية
المحكمة الدستورية العليا

 

القاهرة - مباشر: قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة، برفض طعنا يتعلق بمادة الحبس في قضايا إعادة بيع المواد البترولية

ورفضت الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المقامة طعنًا على صدر المادة (3 مكررًا- ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2012، فيما نصت عليه من رصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وتابعت: "لكل من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع المواد البترولية الموزعة عن طريق محطات خدمة تموين السيارات"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قرارها على أن المشرع رصد تلك العقوبات لهذه الجريمة لتحقيق مصلحة عامة، قوامها ضمان تدفق المواد البترولية إلى مستهلكيها من أفراد طبيعيين وأشخاص اعتبارية، في المجالات الخدمية والإنتاجية، على نحو مستمر.

وألمح، إلى أن العقوبة تستهدف وحماية الدعم المالي الذي كانت تقدمه الدولة للمنتج البترولي في ذلك الوقت، وفاءً منها بالتزامها الدستوري لتحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية بما يكفل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة.

ترشيحات 

سعر بيع الخام العماني لشحنات يوليو يسجل أعلى مستوى منذ عامين

محمد بن زايد يؤكد استعداد الإمارات لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع ليبيا