الرياض - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية "أم القرى"، اليوم الجمعة، نص قرار مجلس الوزراء بشأن إلزام شركات ومكاتب الاستقدام بالتأمين على عقود العمالة المنزلية.

وأوضح قرار مجلس الوزراء، أنه تم إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب صاحب العمل.

وأشار القرار، إلى أن ذلك لأول سنتين من تاريخ بداية العقد، على أن يكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

ونص القرار، على قيام البنك المركزي السعودي بإقرار صيغ نماذج التأمين اللازمة، وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

كما سيقوم المركزي السعودي، بتحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأفاد مجلس الوزراء، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستقوم بتحديد آلية تطبيق القرار بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبنك المركزي.

وبين المجلس، أن مراجعة الوثيقة سنوياً يقع على عاتق وزارة الموارد البشرية، فضلاً عن دراسة مناسبة المنافع لسوق الاستقدام.

ويشار، إلى أن وزارة الموارد البشرية سترفع نتائج تطبيق القرار إلى خادم الحرمين الشريفين بعد مضي عامين على تطبيقه.

ترشيحات 

الحكومة السعودية تلزم شركات استقدام العمالة المنزلية بالتأمين على العقود

السعودية: 10 فوائد لإلزام شركات الاستقدام بالتأمين على عقود العمالة المنزلية