العراق - مباشر: توقع مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء في العراق، أن تكون الموازنة العامة الاتحادية لـ2022، مختلفة عن موازنة العام الحالي بفقرتين.

وقال مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، إن مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 سيختلف في سقوف الإنفاق قليلاً عن موازنة العام الحالي 2021 في فقرتين.

وأوضح أن الاختلاف الأول يتعلق بطبيعة الإيرادات النفطية، حيث إن سعر برميل النفط والكميات المصدرة لابد أن تعدل في ضوء المؤشرات الإيجابية في سوق الطاقة ودخول الاقتصاد العالمي مرحلة (ما بعد جائحة كورونا)، وارتفاع معدلات النمو الاجمالية في الاقتصاد العالمي.

وتابع: "أما الفقرة الثانية، فهي أن مشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة سيختزل مساحة الإقتراض عند أقل نقطة، في حين ستتوسع مساحة المشاريع الاستثمارية وتخصيصاتها بشكل ملموس وحسب أولويات التنمية، ما سيؤدي إلى تحريك النمو والتشغيل الكلي في الاقتصاد الوطني وبشكل أفضل".

وألمح: إلى أنه "على الرغم مما تقدم، ستبقى قضية تقديم مشروع الموازنة العامة الاتحادية لتأخذ مسارها التشريعي، الشغل الشاغل وعلى وفق توقيتاتها الدستورية والمرهونة بسرعة تشكيل البرلمان بعد انتخابات شهر أكتوبر، حيث أن مشروع قانون الموازنة الذي تعده الحكومة، القانون الأول الذي ينبغي إقراره في البرلمان الجديد المنتخب".

وحذر، من الدخول في العام 2022 دون تشريع قانون الموازنة العامة، والذي سيجعل المالية العامة تلجأ الى تطبيق قانون الادارة المالية النافذ، من خلال الصرف بنسبة 12/1 من المصروفات الفعلية المستمرة في موازنة 2021 دون مشاريع استثمارية جديدة.

ترشيحات 

أسعار الغذاء عالمياً ترتفع بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2011

الجدعان: السعودية تستهدف تأمين 55 مليار دولار عبر خطة الخصخصة