الرياض ـ مباشر: ارتفع مؤشر مديري المشتريات، التابع لشركة IHS Markit، في السعودية؛ للشهر الثاني على التوالي، حيث صعد إلى 56.4 نقطة في مايو / أيار الماضي، مقابل 55.2 نقطة في أبريل / نيسان.

وكشف المؤشر الصادر، اليوم الخميس، أنه كان لارتفاع مؤشر الإنتاج التأثير الإيجابي الأكبر على القراءة الرئيسية في شهر مايو / أيار 2021، وكان التوسع الأخير في الإنتاج هو الأسرع منذ شهر ديسمبر / كانون الأول 207.

وارتفع إنتاج القطاع السعودي غير المنتج للنفط، بوتيرة سريعة في الشهر الماضي، مدعوماً بارتفاع قوي في الأعمال الجديدة وزيادة ملحوظة في طلبات التصدير.

ونتيجة لذلك، قامت الشركات، بزيادة مخزوناتها بأسرع معدل في 18 شهراً، ولكنها عملت إلى حد كبير بالقوى العاملة الحالية حيث استمرت الأعمال المتراكمة في الانخفاض.

واستمرت ظروف السوق في التحسن بعد أن أصبحت التدابير المتعلقة بوباء كورونا أكثر مرونة، كما ارتفع إجمالي الطلبات الجديدة بشكل حاد وبأسرع وتيرة في 4 أشهر، وارتفعت إلى أقصى حد منذ نهاية عام 2015، مع تعزيز الطلب العالمي وسط انتشار لقاحات كوفيد-19.

واستجابة للطلب القوي، اشترت الشركات المزيد من مستلزمات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي في شهر مايو، وتسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى في 17 شهراً، وتمكن الموردون بشكل عام من تلبية الطلب على مستلزمات الإنتاج وتعزيز القدرة الاستيعابية؛ ما أدى إلى انخفاض كبير في مواعيد التسليم.

وفي إشارة إلى أن الشركات تتوقع نمواً جديداً في الأعمال التجارية في المستقبل، شهد مخزون المشتريات زيادة بأسرع وتيرة في فترة عام ونصف.

وتحسنت توقعات النشاط التجاري إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر في شهر مايو، حيث كانت الشركات تأمل في مزيد من التعافي من الوباء على مدار العام المقبل، ومع ذلك؛ لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن المستقبل، مع بقاء درجة التفاؤل أضعف بكثير من التوجه المستقبلي.

وعلى الرغم من زيادة الطلبات الجديدة بشكل متسارع؛ لم تكن هناك حاجة كبيرة لموظفين جدد خلال شهر مايو. حيث ارتفعت أعداد الوظائف للشهر الثاني على التوالي؛ لكن وتيرة التوسع تباطأت منذ شهر أبريل وكانت طفيفة.

وقدم انخفاض الأعمال المتراكمة دليلاً إضافياً على أن الشركات لا يزال لديها فائض في القدرة الاستيعابية بعد انخفاض الإنتاج العام الماضي.

وزادت المصروفات الإجمالية التي واجهتها الشركات غير المنتجة للنفط في شهر مايو، وتسارع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي، وكان ارتفاع تكاليف الشراء وراء هذه الزيادة إلى حد كبير، حيث لاحظت الشركات أن الطلب القوي ونقص العرض العالمي أدى إلى زيادة الضغط على أسعار المواد الخام.

كما أشارت بعض الشركات إلى ارتفاع تكاليف الوقود والتوظيف، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج للشهر الثاني على التوالي.

ترشيحات:

تقرير: السعودية الأولى عالمياً في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونا

السعودية..استثمارات البنوك بالسندات الحكومية ترتفع إلى 447.3 مليار ريال في أبريل