مباشر: عقد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً موسّعاً ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورئيس ونائب رئيس كل من لجان النزاهة والقانونية والمالية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية؛ لمناقشة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بحث مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، المُقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب.

وأكد الاجتماع، على أهمية إقراره وتكامله مع التشريعات القائمة المختصة في مكافحة الفساد، ليضيف زخماً للجهد الوطني القائم، كما جرت الإشارة إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة التشريعية في هذا الصدد.

وقال رئيس الجمهورية، إن الفساد آفة خطيرة، أثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع العامة في البلد، وهذا يستوجب وقفة جادة تُشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية من أجل كبح هذه الآفة، لأن استمرارها يُمثل تهديدا لحاضر البلد ومستقبله، ويعطل بناء الاقتصاد الوطني.

وأضاف صالح، أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يمثل خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد، إذ يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد.

وأوضح الرئيس العراقي، أن مجلس النواب واللجان النيابية ذات العلاقة مدعوة لمناقشة مشروع القانون وإغناءه، والمساعدة في إقراره، مشيراً إلى ضرورة مواصلة طريق الإصلاح الشامل وعدم التهاون في هذه المهمة الوطنية، من أجل ترسيخ دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها.

وقدم رؤساء وأعضاء لجان النزاهة والقانونية والمالية شرحا حول الدور النيابي القائم في مجال مكافحة الفساد والحد من آثاره، عبر توفير التشريعات اللازمة من أجل ذلك، وأيضا في مجال المراقبة التشريعية لأداء المسؤولين في الدولة.

ترشيحات:

العراق يستثني 6 فئات من إجراءات الحجر الصحي الإجباري

العراق يشكل لجنة ثلاثية لإعادة هيكلة الدوائر والأقسام داخل الوزارات

العراق يحدد طرق صرف الرواتب المتراكمة ومكافآت نهاية الخدمة لعام 2021