الرياض – مباشر: صدرت موافقة اللجنة الوطنية للتحول الرقمي على استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن برنامج التحول الرقمي في الوزارة يعتبر أحد أهم البرامج التنفيذية المنبثقة من استراتيجيتها؛ إذ يسهم في تحقيق ما تضمنته الاستراتيجيات القطاعية ومستهدفاتها التي تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأضافت "الموارد البشرية"، أن التحول الرقمي في الوزارة يعد أحد الممكنات لركائز الوزارة الرئيسية وهي سوق عمل موحد، التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، التنمية الاجتماعية، وتطوير المواهب وإدارتها.
ونوهت، بأنها تطمح من خلال استراتيجيتها للتحول الرقمي إلى تقديم "حلول رقمية مبتكرة وآمنة لمجتمع حيوي ممكن وبيئة عمل متميزة لسوق عمل جاذب"، إضافة إلى تقديم خدمات رقمية ذكية وإبداعية لكافة فئات عملاء وشركاء الوزارة ومنسوبيها، من خلال التوظيف والتطبيق الفعال للتقنيات الرقمية العالمية الحديثة، والاستثمار الأمثل في مواردها وقدراتها البشرية والمالية، مما يسهم في إيجاد بيئة عمل محفزة وممكنة تحقق رؤية الوزارة وطموحاتها.
وبينت "الموارد البشرية"، أن استراتيجية التحول الرقمي تهدف إلى تعزيز مستوى الرقمنة والذكاء في خدمات الوزارة، وتحسين وتعظيم تجربة العملاء الرقمية، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال التحول الرقمي للأعمال، وتعظيم الاستفادة من البيانات وقدرات التحليل الذكي، والارتقاء ببيئة عمل رقمية داخلية محفزة وحاضنة للإبداع.
يذكر أن استراتيجية التحول الرقمي شملت 8 مبادرات رئيسية تساهم في تطوير منظومة التحول الرقمي لقطاعات الوزارة الأربعة (قطاع العمل، قطاع التنمية، قطاع الخدمة المدنية، وقطاع الخدمات المشتركة)، بالإضافة إلى تعزيز قدرات البيانات والتحليل الذكي، ورفع مستوى قدرات الأمن السيبراني، والتحول لبيئة عمل رقمية داخلية.
وتساهم هذه الاستراتيجية في تمكين أصحاب العمل والقوى العاملة في المملكة من خلال توفير خدمات إبداعية وسلسة ومرنة وزيادة الشفافية في تطبيق سياسات سوق العمل، وتقديم تجربة استقدام متكاملة للأفراد، بالإضافة إلى طرح أنماط عمل مستقبلية في المملكة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، ودعم نمو القطاع غير الربحي في المملكة، وتطوير العمل التعاوني والتطوعي، وحوكمة وضبط عمليات الموارد البشرية للقطاع العام.
كما تساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة الفعالة في تطبيق سياسات وإجراءات القطاع العام، وتمكين منسوبي الوزارة وتحسين إنتاجيتهم عبر تفعيل ممكنات العمل عن بعد وتعزيز التواصل المشترك بينهم، وتوفير الخدمات بشكل مؤتمت وتفعيل بيئة العمل الرقمية الداخلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية لابتكار الخدمات والمنتجات وإتاحة البيانات المفتوحة.
ترشيحات:
هيئة تطوير منطقة مكة تنفي فرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني
التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية يرتفع 54.7% بأول 4 أشهر من 2021
